مددت محكمة في الناصرة اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني، إلى يوم غد الاثنين، والذي تتهمه الشرطة الإسرائيلية بالتحريض على الإرهاب والعنف، والتماثل مع تنظيم إرهابي.
واعتُقل الشيخ كمال الخطيب يوم 14 مايو/ أيار، من منزله في كفر كنا، وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله، وعلى مسجد عمر بن الخطاب الذي يعمل به إماماً وخطيباً، وتظاهر العشرات أمام قاعة المحكمة في الناصرة، منددين باعتقاله، وهتفوا بعبارات تضامن معه.
وقال المحامي حسن جبارين، من طاقم الدفاع عن الخطيب: "كل ما نسبوه من أقوال واتهامات يدل على أن الملف سياسي. طلبنا معرفة أين الإشكالية في الخطاب المنسوب للشيخ. لا يوجد نقاش قانوني، وهذا تطرف من قبل النيابة، وغدا ننتظر أن تجيب عن أسئلتنا. القاضي أوضح أن المقدم له كله يدور حول التحريض، لكن من الناحية القانونية وضعنا ممتاز".
وقال المحامي عمر خمايسة، من طاقم الدفاع: "النيابة تحدثت عن إبقاء الشيخ كمال داخل السجن، وإدارة الملف وهو مسجون. لكننا أكدنا أمام المحكمة أن حديث الشيخ متفق عليه في مجتمعنا، وكل القيادات في الداخل الفلسطيني تستعمله، ولا يوجد أي تحريض على الإرهاب كما تدعي النيابة، وأوضحنا القرارات السابقة في ذات السياق، وكيف تعاملت المحكمة معها، كما أشرنا بشكل واضح إلى كيفية تعامل النيابة والشرطة والمحاكم مع يهود في وقائع تحريض واضح على قتل العرب، وأفرجت المحكمة عنهم".

وأضاف خمايسة: "التعامل معنا في هذا الموضوع له بعد عنصري، وتفرقة بين العربي واليهودي في التعامل القضائي. المحكمة كانت في وضع غير طبيعي لاستمرار الجلسة أكثر من 3 ساعات. الملف سياسي فقط".

وفي سياق متصل، أفرجت محكمة في حيفا، صباح الأحد، عن سبعة معتقلين من مدينة شفا عمرو، تم اعتقالهم صباح الخميس الماضي، ضمن حملة ترهيب للأهالي، وقال بيان للجنة الطوارئ في شفا عمرو: "لا يوجد أي أساس قانوني للاعتقالات، والحملة هدفها فقط الترهيب، وهناك خمسة معتقلين منذ بداية الهبة، وتم اعتقال شخص أخر اليوم".
وتواصل شرطة الاحتلال حملة الاعتقالات في البلدات العربية ضد المشاركين في الهبة الشعبية والتظاهرات الاحتجاجية نصرة للقدس والأقصى وغزة، واعتقلت الشرطة، الأحد، أربعة أشخاص من بلدة كفر قرع، بشبهة الاعتداء على عائلة يهودية دخلت إلى القرية بالخطأ.
ورصدت الهيئة العربية للطوارئ أكثر من 1700 اعتقال، و300 حالة اعتداء على مواطنين عرب، أو على ممتلكات مواطنين عرب خلال الأحداث الأخيرة، وتقديم أكثر من 200 لائحة اتهام.