عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الخميس، قمة رفيعة المستوى لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين، عام 1995، حول حقوق المرأة، وحضر القمة عشرات من قادة الدول ومسؤولون/ات رفيعو المستوى في الأمم المتحدة ومنظمات دولية، قدم أغلبهم مداخلاتهم عن بعد عن طريق الفيديو، بسبب إجراءات جائحة كورونا وعدم تمكنهم من القدوم إلى نيويورك. 

ويهدف الاجتماع إلى تقييم ما تم تنفيذه وتقديم الاقتراحات لإجراءات والتزامات ملموسة، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحلول عام 2030.

ويمثل إعلان بكين خارطة طريق للنهوض بحقوق المرأة حول العالم، كما يصادف هذا العام الذكرى الخامسة لتبني أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، والتي تؤكد أن حصول المرأة على حقوقها، في جميع المجالات الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، والمساواة بين الجنسين، هو شرط من الشروط الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، خلال إحاطتها على أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، ودعت الحضور للدفاع عن حقوق المرأة، التي قالت إنها غير قابلة للتفاوض، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الرعاية الصحية الإنجابية والجنسية.

وقالت كانيم "في مكان ما حول العالم ستستيقظ مراهقة ويتوقع منها القيام بطقس من الطقوس الاجتماعية، وتتعرض لتشويه أعضائها الجنسية والتناسلية (ختان)، وفي مكان ما هناك فتاة صغيرة ستسمع أهلها يقولون إن الفتاة تشكل عبئاً على العائلة مقارنة بالذكر، وستشعر أن التخفيف من العبء هو الزواج، وهذا يحدث حول العالم وواحدة من الأسباب الرئيسية هي اللامساواة بين الجنسين ومحاولة السيطرة على حياة وجسد المرأة"، وأضافت "إن هناك مكاسب، يُحتفل بها، تحققت منذ ربع قرن ولكن لا يزال الطريق طويلاً، والعمل الجماعي ملحاً، وخاصة في ظل أزمة كورونا وتبعاتها التي تحملت النساء، أكثر من غيرهن، أعبائها الاقتصادية والاجتماعية".

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال مداخلته، أنه وعلى الرغم من تحقيق بعض المكاسب منذ مؤتمر بكين، ومن بينها انخفاض معدل وفيات الأمهات بنحو 40%، منذ عام 1995، وزيادة عدد الفتيات اللواتي يلتحقن بالمدارس أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، إلا أن الرؤية الطموحة لإعلان بكين لم يتم تحقيقها. 

وأشار غوتيريس في هذا السياق "لا تزال امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تتعرض لشكل من أشكال العنف في حياتها، وتتزوج سنوياً 12 مليون فتاة قبل بلوغهن سن الـ 18"، وقال غوتيريش عن معدلات قتل النساء حول العالم، إنها تصل في بعض المناطق لمعدلات قتل المدنيين في الحروب، ولفت الانتباه في هذا السياق إلى أن معدلات قتل النساء على يد أحد أفراد العائلة أو المقربين في العام 2017 وصلت إلى 137 امرأة يومياً. 

وتحدث غوتيريس عن قضايا إشراك النساء في اتخاذ القرارات "لا تزال النساء مستبعدات بشكل متكرر عن مفاوضات السلام ومحادثات المناخ وأدوار صنع القرار بجميع أنواعها، وفيما يخص الحقوق القانونية، فإن النساء حول العالم يحظين بمعدل بـ 75% فقط من الحقوق القانونية التي يحظى بها الرجال."

وفيما يخص جائحة كورونا قال غوتيريس "أظهرت الجائحة كيف أن المرأة لا تزال تحرم من حقها، حيث تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة للوباء، بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على بكين، نواجه ركوداً اقتصادياً كبيراً حول العالم والنساء في مقدمة من يتحمل عبئه. لأن النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، أول من يفقدن عملهن، في حين أن أول من قدم الرعاية، وكان في الخطوط الأمامية للاستجابة للوباء هن الممرضات ومقدمات الرعاية، وفي الوقت نفسه فإن الرجال يحتلون 70% من الأدوار القيادية في الرعاية الصحية".

وخلص غوتيريس إلي أن القضية تتعلق كذلك بالنفوذ والقوة، ويجب أن تبدأ بالتمثيل المتساوي للمرأة في المناصب القيادية، وفي الحكومات، ومجالس الإدارة، وفي مفاوضات المناخ والسلام وغيرها، وفي كل مكان يتم اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الناس، وأضاف "إن تحقيق ذلك يتطلب اتخاذ الحكومات تدابير هادفة في التمييز الإيجابي والحصص، هذه قضية حقوق إنسان وضرورة اجتماعية واقتصادية".