العدالة والمساواة بين الجنسين غائبتان في القوانين العربية

ووفق النتائج فإن "هناك تمييزا واضحا، فجميع قوانين الأحوال الشخصية العربية تميز الرجل عن المرأة، ولا مكان فيها للمساواة، وخصوصا في موافقة ولي الأمر على الزواج، وحقوق حضانة الأطفال، والمساواة في حقوق الزواج والطلاق".

وتم الكشف عن التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، ويستند إلى 18 تقريرا ركز كل منها على دولة عربية في سياق مبادرة عدالة النوع الاجتماعي.

واعتبر التقرير أن النساء والفتيات استفدن من إصلاحات تمّت في عدة قوانين تؤثر على مناحٍ أساسية في حياتهن، إذ حدّثَت بعض البلدان العربية خلال العقد الماضي، أحكاما في قوانين العقوبات والعمل والأسرة والجنسية، فضلا عن إصلاحات قانونية أثرت إيجابيا على حماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي؛ وعلى تمتعها بحقوق المواطنة؛ وتوفير ضمانات لحصولها على أجرٍ متساوٍ، واستحقاقها إجازة أمومة مدفوعة الأجر؛ والحد من زواج الأطفال.

ويهدف التقرير إلى تشجيع دول المنطقة على تبادل الخبرات والأفكار من أجل تحقيق التقدم على مسار عدالة النوع الاجتماعي، ويستعين بمقاربة إقليمية في تحليل القوانين وممارسات إنفاذها، من خلال فحص السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي تتم في ظلها صناعة القوانين، مع الإشارة إلى أمثلة لممارسات فضلى من مختلف أنحاء المنطقة.

وقال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، لؤي شبانة، إن "جل الحراكات الشعبية التي انطلقت عربيا منذ 2011، انطلقت بالأساس من مشاكل اجتماعية لتتحول بعد ذلك إلى مطالب اقتصادية"، مشددا على ضروة المساواة في القوانين بين الرجل والمرأة للوصول إلى العدالة، والوصول إلى مرحلة لا يكون فيها العنف مبنيا على النوع الاجتماعي. "العمل يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية في ظل صعوبة النجاح من قبل أي جهة تعمل بشكل منفرد".




وقالت مديرة مركز المرأة في إسكوا، مهريناز العوضي: "هناك تحسن في التشريعات العربية، إلا أن هذه التشريعات غير قادرة على تحقيق العدالة".

وأكدت نائبة المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يانكي فان دير، أن "القانون يلعب دوراً محورياً في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية، ولكن المساواة التامة لم تتحقق في أي دولة بالعالم".

وقالت وزيرة الثقافة الأردنية السابقة، أسمى خضر، لـ"العربي الجديد": "يخطئ من يظن أن وضع المرأة العربية لا يتأثر بالوضع العام في المنطقة، فتحسن وضع المرأة يحتاج إلى احترام حقوق الإنسان في المنطقة، ووجود قوانين وممارسات ديمقراطية حقيقية. هناك نمو في التيارات المحافظة والمتطرفة دينيا واجتماعيا، والعودة إلى العقلية الأبوية المحافظة، وهذه عوائق أساسية أمام المرأة. هناك اعتراف بحقوق المراة، لكن في التطبيق على أرض الواقع انتهاكات".

وتناول التقرير أمثلة من التغييرات التشريعية التي أنجزتها بعض البلدان العربية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد للتمييز، وتمكين النساء والفتيات، مشددا على أن عمليات الإصلاح لم تخل من التحديات، وأن المكاسب في كثير من الحالات تحققت رغم العديد من الصعوبات، ولكنها "تنبئ ببروز إجماع مبدئي حول السبل التي ينبغي أن تسلكها الدول العربية لتحديد مسارات العمل وتعزيز المبادرات القيادية لمعالجة هذه القضايا المثيرة للجدل اجتماعيًا".

واقترح التقرير الأممي توصيات للدول العربية للنظر فيها عند التخطيط لإجراءات ملموسة، يمكن أن تتخذها لتحقيق المساواة أمام القانون في الإطار الزمني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تلزم البلدان بتحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع حد لجميع أشكال التمييز، وتمكين النساء والفتيات.​