تواصلت، اليوم الثلاثاء، الفعاليات مطالبة بالإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المُضرب عن الطعام منذ 141 يوماً، ضد اعتقاله الإداري "بلا بتهمة"، وذلك بالتزامن مع استمرار اعتصام لأسرى محررين ونشطاء داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما عمّ الإضراب الشامل مدينة دورا جنوب الخليل إلى الجنوب من الضفة، وهي مسقط رأس أبو هواش.

وأمام مقر الصليب الأحمر، نظم النشطاء اعتصاماً تضامنياً مع أبو هواش والأسيرين المريضين بالسرطان ناصر أبو حميد وعبد الباسط معطان، بحضور عائلة معطان، والمعتصمين داخل المقر، مطالبين رئيس بعثة الصليب الأحمر في تل أبيب بزيارة أبو هواش في المستشفى بصفته الدبلوماسية، وبإصدار بيان دولي حول وضعه الصحي من المقر الرئيس في جنيف، وليس من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو تل أبيب، وبالاجتماع بالقناصل والسفراء في تل أبيب ورام الله، وبعائلة أبو هواش.

وقال أحد المعتصمين داخل المقر، وهو الأسير المحرر خضر عدنان، الذي خاض تجربة الإضراب عن الطعام أكثر من مرة، لـ"العربي الجديد"، إن كل تلك الخطوات التي يطالبون بها "قام بها الصليب الأحمر في العام 2012 خلال إضرابه عن الطعام"، متسائلاً إن كان هناك أي تغيير في بروتوكولات الصليب الأحمر، خصوصاً في ظل الحالة الحرجة لأبو هواش.

وحول التفاعل مع قضية أبو هواش، قال عدنان: "أعتقد أننا كفلسطينيين لم يسبق لنا أن تعاملنا مع إضراب عن الطعام كما هو الشأن بالنسبة لهشام أبو هواش، وكانت هناك رسالة قوية مساندة للأسير من غزة"، في إشارة إلى انطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب السبت الماضي.

وهتف المشاركون في الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر لأبو هواش والأسيرين المريضين عبد الباسط معطان وناصر أبو حميد، كما رفعوا صورهم بمشاركة أبناء معطان الذين طالبوا بالإفراج عنه لتمكينه من إكمال علاجه من السرطان، إذ اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن وصل لمراحل العلاج الأخيرة.

وقالت زبيدة معطان، لـ"العربي الجديد"، إن زوجها عبد الباسط مضرب عن أخذ الدواء الذي يزود به من إدارة السجن، و"هو عبارة عن مسكنات بسيطة، بدلاً من إعطائه العلاج الكامل الذي يحتاجه، وإدارة السجن ترتكب جريمة بحقه بمنعه منه".

وأكدت أن زوجها يعاني من آلام في الرئتين، ما يشير إلى احتمال عودة المرض للانتشار في جسده، وهو معتقل دون أي مسوّغ وفقاً للاعتقال الإداري بلا تهمة ووفق ملف سري.

وحول استمرار الاحتلال بالتعنت في قضية أبو هواش، قال الأسير المحرر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، لـ"العربي الجديد": "إن الاحتلال يريد كسر أبو هواش، لأنه يمثل الحالة المتقدمة في الدفاع عن الحق الفلسطيني بالحرية"، لكنه استدرك بالتأكيد على أن "كل الأسرى المضربين سابقاً تمكنوا من كسر الاعتقال، ولذا يخشى الاحتلال من تراكم تلك الانتصارات في حالة وطنية تتحداه".

وحول الخطوات المستقبلية لمساندة أبو هواش، قال الأخرس: "سنبتكر طرقاً أخرى لنفاجئ بها الجميع إن تمكنا، وهذه الإجراءات ستكون على أرض الواقع، ومقاومة غزة سترد إذا ما حصل أي شيء لأبو هواش".

سنبتكر طرقاً أخرى لنفاجئ بها الجميع إن تمكنا، وهذه الإجراءات ستكون على أرض الواقع

بدوره، طالب عضو الحراك الوطني الديمقراطي، تيسير الزبري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها، قائلاً: "نرى أن السلطة السياسية الفلسطينية مُقصرة تجاه هذا الأمر، ولا بد من ترك مجال للقوى السياسية والشعبية في كل مكان".

وأكد الزبري أن الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر تأتي كذلك احتجاجاً على الضغوط التي يتعرض لها الصليب الأحمر.

وكان النشطاء المعتصمون داخل مقر الصليب الأحمر دعوا لوقفة اليوم، بعدما قالوا إنّه تم إلغاء الاعتصام الأسبوعي لمؤسسات الأسرى أمام المقر من قبل الجهات المنظمة له، مطالبين بتفسير ذلك الإلغاء في ظل الحالة الخطيرة لأبو هواش.

على صعيد آخر، عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، مدينة دورا جنوب الخليل مسقط رأس أبو هواش، تضامنا معه، فيما نظمت مؤسسات الأسرى والقوى السياسية في دورا، اليوم الثلاثاء، مسيرة جماهيرية مطالبة بالإفراج الفوري عن أبو هواش.

من جهة أخرى، نظمت، الثلاثاء، مسيرات دعم لأبو هواش في مدن نابلس وجنين وسلفيت شمال الضفة الغربية، وكذلك نظمت وقفة في مخيم الدهيشة ببيت لحم جنوب الضفة، رفع فيها المتضامنون صوره والشعارات المطالبة بالإفراج الفوري عنه، وإلغاء الاعتقال الإداري بحقه.

في غضون ذلك، حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو هواش، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لـ"التدخل بشكل فوري، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للوفاء بالتزاماتها وضمان حماية الأسير هشام أبو هواش ونيل حريته".

وأكدت الوزارة أن ممارسات الاحتلال "غير القانونية"، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري التعسفي، تهدف إلى "اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع حريته من خلال محاكمها العسكرية التمييزية التي تعتبر أداة من أدوات الاضطهاد والقمع الوحشي"، موضحة أنه "يجب تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك تفكيك "المحاكم" العسكرية".

في الأثناء، عبّرت القنصلية البريطانية في القدس، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية لأبو هواش، وقالت إنّه، وفقاً للقانون الدولي؛ "لا يجوز استخدام الاعتقال الإداري إلا في الحالات الأمنية الضرورية للغاية، يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، إما بتوجيه الاتهام إلى المعتقلين أو إطلاق سراحهم".

وأمس، عبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن قلقها على الحالة الصحية لأبو هواش، مشددة على أنه "من حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز، ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو يطلق سراحهم"، داعية لـ"إيجاد حل فوري".

فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، السبت الماضي، كذلك قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية لأبو هواش، وشددت على استمرار طواقمها في زيارته بصورة منظمة، ومواصلة متابعة وضعه عن كثب، وأنه "في حالة حرجة من منظور طبي، وبحاجة إلى متابعة طبية مختصة"، وقالت: "لا بد من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية".

من جانب آخر، يواصل الأسرى الإداريون، وعددهم قرابة 500 أسير، منذ أربعة أيام مقاطعة محاكم الاحتلال، لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري في ضوء المعطيات الخطيرة التي يواجهها المعتقلون الإداريون، إذ صدر، خلال العام الماضي، 1595 أمر اعتقال إداري، وغالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حاليا 500، بينهم أربعة قاصرون وأسيرة واحدة.