اتخذت الشرطة العراقية خطوات للتخلص من المقاهي الشعبية القريبة من المدارس، التي سبّبت آثاراً سلبية على المستوى التعليمي للطلاب، وسط دعوات لتنظيم عملها وفق ضوابط قانونية صارمة.

ودفعت عشرات الشكاوى، التي تتلقاها الشرطة المحلية في البلاد، من قبل إدارات المدارس من جهة، وأولياء أمور الطلاب من جهة أخرى، إلى تحريك الملف، وقد بحثته قيادة الشرطة أخيراً ضمن اجتماعاتها قصد التوصل إلى حلول بشأنه.

ووفقاً لمدير الشرطة المجتمعية في البلاد، العميد غالب عطية، فإنّ "مديرية الشرطة المجتمعية رصدت وجود تلك المقاهي التي تفتح بالقرب من معاهد التدريس والمدارس ويرتادها شباب ومراهقون"، مبيّناً، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الأربعاء، أنّ "وجود تلك المقاهي يؤثر كثيراً في المجتمع، بسبب المضايقات والسلوكيات المرفوضة التي تُجرى فيها".

وأشار إلى أنّ "الشرطة المجتمعية تنفذ حملات تفتيش على تلك المقاهي لضمان منع دخول المراهقين دون السن القانونية إليها"، مؤكداً أنّ "هناك تعاوناً مع أمانة بغداد، والبلديات في المحافظات، للحد من منح إجازة فتح تلك المقاهي، وهنالك خطوات سنتخذها مع الجهات المسؤولة عن تنظيم انتشارها".

من جهته، أكد مدير مدرسة ثانوية في العاصمة بغداد، باسل العبيدي، أنّ "وجود تلك المقاهي التي تجذب الشباب بوسائل مختلفة، أثّر بشكل خطير في سلوكياتهم وفي وجودهم في المدارس"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكثير من الطلاب، وهم من الشباب، يقضون وقت الدوام داخل المقاهي، ويعودون إلى منازلهم، من دون علم أولياء أمورهم".

وأفاد بأنّ "وجود تلك المقاهي حرم الكثير من الطلاب دروسهم وامتحاناتهم، وأدى إلى تراجع كبير بمستوياتهم التعليمية"، مشيراً إلى أننا "قدّمنا شكاوى إلى الشرطة لأجل التخلص من تلك المقاهي، وننتظر تنفيذ خطواتها، لمنع تلك التأثيرات السلبية، التي نقلها الشباب من المقاهي إلى المدارس كالتدخين، وعدم الالتزام، وغياب الانضباط، وحتى الألفاظ النابية".

الباحث في الشأن المجتمعي، بلال الغراوي، دعا إلى وضع قوانين حازمة لتنظيم عمل تلك المقاهي ومراقبتها، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنّ "تلك المقاهي عبارة عن بؤر خطيرة لانتشار المخدرات وجرّ الشباب إلى تصرفات غير أخلاقية مرفوضة مجتمعياً"، مبيناً أنّ "عدم وجود قوانين صارمة تنظم عملها وتحدد أماكن وجودها، وفتح ملفات أمنية للعاملين بها، يجعل من وجودها الفوضوي خطيراً وله تأثيرات تتعدى طلاب المدارس إلى المجتمع برمته، من خلال انتشار المخدرات وحتى تشكيل العصابات الخطيرة من فئة الشباب".

وحمّل الغراوي الحكومة "مسؤولية التعامل بحزم مع هذا الملف، وتنظيم عمل تلك المقاهي قانونياً".

وتعدّ تلك المقاهي والكافيهات مصدر قلق للأهالي في المناطق السكنية وقرب المدارس، محذرين من تأثيرها في أبنائهم الشباب، محمّلين الأجهزة الأمنية مسؤولية وضع حد لانتشارها.