رحبت الولايات المتحدة، الجمعة، بتعيين حكومة فلسطينية جديدة، في خطوة قالت إنّها مهمة لتهيئة الظروف من أجل استقرار المنطقة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزّة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إنّ "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقاً". وجاء هذا بعد أن وافق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، على تشكيلة الحكومة برئاسة محمد مصطفى، وأصدر مرسوماً بشأن اعتمادها، على أن يتولّى مصطفى فيها منصب وزير الخارجية أيضاً خلفاً لرياض المالكي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ الحكومة الجديدة (وهي الفلسطينية الـ19) ستؤدّي اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد المقبل، أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمّة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من محمود عباس للحكومة.

وجاء منح الثقة للحكومة الجديدة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزّة، ووسط مطالب فصائلية واسعة بتشكيل حكومة توافق وطني، بدل حكومة التكنوقراط التي شكلها محمّد مصطفى. ويرى محللون سياسيون أن رياح التغيير "القسري" تحت عنوان "الإصلاح" قد هبّت بالفعل على السلطة الفلسطينية، بعد استقالة حكومة محمد اشتية في 26 فبراير/ شباط الماضي، ما مكّن من تشكيل حكومة "تكنوقراط"، كونها مطلباً أميركياً ولبعض الدول العربية على ضوء الحرب الإسرائيلية على غزّة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن "خطوة تكليف محمد مصطفى جاءت ضمن الخطوات المتلاحقة لإقناع الإدارة الأميركية والدول العربية المقربة منها بأن الرئيس محمود عبّاس يقوم بالإصلاح المطلوب منه في أركان السلطة الفلسطينية".

وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية قد أعلنت، في بيان مشترك سابق، عن رفضها تكليف محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة، مشدّدة على أن "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزّة".