أعلن قادة ألوية لدى الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) العاملة في منطقة إدلب، ضمن مناطق سيطرة المعارضة السورية، شمال غرب سورية، عن توقيف عملهم داخل الهيئة، وذلك احتجاجاً على التعذيب الذي تعرضوا له ضمن سجون "جهاز الأمن العام" (الذراع الأمنية لهيئة تحرير الشام) أثناء اعتقالهم بتهمة "عملاء التحالف" قبل أسابيع.

وقالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام"، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إن المدعو شامل أبو محمد، الأمير العسكري لـ"لواء عثمان"، والأمير العسكري خطاب الألباني، بالإضافة إلى أبو محمد، أمير "لواء الزبير بن العوام"، وهو عضو مجلس الشورى التابع لـ "هيئة تحرير الشام" أعلنوا يوم أمس الخميس، توقيف عملهم ضمن صفوف الهيئة حتى إشعار آخر.

وأكدت المصادر، أن تعليق عمل القادة العسكريين، وعضو مجلس الشورى، جاء بسبب التعذيب الذي تعرض له معظم قادة الهيئة العسكريين داخل سجون "جهاز الأمن العام"، في ما يخص قضية "ملف العملاء"، لاسيما أن معظم القادة الذين تم اعتقالهم بهذا الخصوص تم إخلاء سبيلهم على فترات متقطعة بعد ثبوت براءتهم، وتورُط محققين من "جهاز الأمن العام" في تلفيق التُهم لمعظم قادة الجناح العسكري بالعمالة للتحالف، وروسيا، والنظام السوري، واختلاس الأموال.

وكان "أبو حسن 600"، مسؤول الجناح العسكري لدى هيئة تحرير الشام، قد أعلن قبل أسابيع قليلة عن تقديم استقالته من منصبه، كما كلّف أبو محمد الجولاني القائد العام لـ "الهيئة"، المدعو مختار التركي مسؤولاً للجناح العسكري داخل الهيئة بدلاً من "أبو حسن 600".

وبحسب المصادر، فإن معظم قادة "تحرير الشام" العسكريين الذين تم اعتقالهم من قبل "جهاز الأمن العام" بتهمة العمالة، وجهوا اللوم إلى "أبو حسن 600"، بعد انصياعه إلى جهاز الأمن وتسليم معظم القادة، دون التأكد من صحة الادعاءات الموجهة إليهم، الأمر الذي دفعه للاستقالة، فيما يحاول الجولاني تحميل قضية تعذيب القادة لمسؤول ملف عملاء التحالف داخل الهيئة، أبو عبيدة منظمات.

ولفتت المصادر إلى أن ميسر علي موسى عبد الله الجبوري، المعروف باسم أبو مارية القحطاني، لا يزال معتقلاً داخل سجون الهيئة، لاسيما أن "جهاز الأمن العام" أفرج في الـ 7 من فبراير/ شباط الحالي عن خطاب الجبوري المنحدر من محافظة دير الزور، والمعرف باسم أبو إبراهيم، وأبو مصعب الشامي، وهما مرافقا القيادي أبو مارية القحطاني، وذلك بعد ثبوت براءتهم من تهمة "ملف العملاء".

وكانت هيئة تحرير الشام قد أعلنت في أواخر يناير/ كانون الثاني الفائت، عن انتهاء التحقيقات الخاصة بما وصفتها "دعوى الخلية الأمنية"، أو ما يُعرف محلياً بـ "ملف العملاء" داخل الهيئة لمصلحة جهات خارجية. ونتيجة هذه التحقيقات، جرى الإفراج عن الموقوفين الذين لم تثبت عليهم التهم الموجهة إليهم، وإدانة عدد من الموقوفين وإحالتهم على القضاء لمتابعة الإجراءات.