أعلن المحامي المصري، خالد علي، تنفيذ قرار إخلاء سبيل الناشط السياسي، عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- وأنه موجود الآن في منزله. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، إخلاء سبيل السعيد، الذي كان محبوسًا احتياطيًا منذ القبض عليه من مسكنه بالجيزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

 وتم إخفاء السعيد لمدة 34 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا مدرجًا على ذمة "القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا"، والتي تضم عدداً كبيراً من المحامين والصحافيين، باتهامات "مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعد عبدالله السعيد ثالث متهم من أعضاء حزب العيش والحرية، بعد زميليه محمد وليد الذي يواجه اتهامات مشابهة في القضية 1356 لسنة 2019، وعبير الصفتي التي تم إخلاء سبيلها على ذمة القضية 740 لسنة 2019.

وتعرف القضية رقم 441 بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع الصحافيين والحقوقيين في مصر، وبينهم رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، والصحافي معتز ودنان، والمحامي عزت غنيم، والمدون محمد أكسجين، وممن حالفهم الحظ وتم استبدال حبسهم بتدابير احترازية: الناشط السياسي وائل عباس، والصحافية شروق أمجد، والمصور الصحافي عبد الرحمن الأنصاري، وغيرهم.

وفتحت القضية 441 عام 2018، وبدأت بإدراج تسعة متهمين جميعهم إما صحافيين أو حقوقيين، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة.

ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أُسست خلافًا للقانون والدستور"، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحافيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وكان آخر المنضمين لتلك القضية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عضو الحزب، عبدالله السعيد، بعد اختفاء دام حوالي 35 يوماً، اختفى خلالها ولم يتواصل مع أي من محاميه أو أسرته، حتى ظهر على ذمة تلك القضية.