في خطوة لافتة عشية الانتخابات الأميركية، أقدم مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران على إقرار مشروع قانون بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية المشددة، المفروضة على طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يوم الثامن من مايو/أيار 2018.

وحضر جلسة التصويت 217 نائبا من أصل 290، وافق 196 نائبا منهم على المشروع مع معارضة 6 نواب وامتناع 4 آخرين عن التصويت. مع ذلك، يعتبر هذا الإجراء إقرارا أوليا، وسيخضع لمزيد من النقاش في اللجنة المعنية قبل إقراره نهائيا في البرلمان وتحوله إلى قانون ورفعه إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة النهائية عليه.

الأسباب والدوافع

في مقدمته، يتحدث المشروع عن أنه يأتي استكمالا للخطوات النووية الخمسة التي اتخذتها طهران خلال العامين الأخيرين لتقليص تعهداتها النووية، ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وما تبعه من العقوبات الأميركية "التاريخية"، و"مماطلات" الأطراف الأوروبية في تنفيذ "تعهداتها الـ11 لتمكين إيران من جني ثمار الاتفاق النووي الاقتصادية.

وأشارت المقدمة إلى أن المشروع يأتي ردا على "التصرفات العدائية الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية وتماشي الدول الأوروبية معها".

وعن هذه التصرفات، أشار إلى "تشديد العقوبات الظالمة والمستمرة ضد الشعب الإيراني، والإجراء الإرهابي ضد اللواء الحاج قاسم سليماني والعملية التخريبية في منشأة نطنز والمحاولة الأميركية غير الشرعية لتفعيل القرارات الأممية"، في إشارة إلى إعلان واشنطن تفعيل آلية "فض النزاع" اعتبارا من العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، لإلغاء القرار الـ2231 وإعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران وإدارجها تحت الفصل الأممي السابع وتمديد الحظر التسليحي عليها.

وعن دلالات إقرار هذا المشروع في هذا التوقيت قبل يوم من الانتخابات الأميركية، فيبدو أنها مرتبطة بضغط إيراني على الرئيس الأميركي المقبل وسط توقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، لدفعه باتجاه تقديم تنازلات لإيران في موضوع العقوبات.

كما أن الخطوة تأتي بهدف الضغط أيضا على أوروبا بغية دفعها إلى تنفيذ تعهداتها، وفقا لتصريحات النائب الإيراني علي خضريان لوكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، تعليقا على الإقرار الأولي للمشروع.

بنود المشروع

ويتكون المشروع البرلماني من تسعة بنود تلزم الحكومة الإيرانية على اتخاذ إجراءات نووية، من شأنها أن تلغي التعهدات الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة الدولية عام 2015، ليعيد ذلك البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ما قبل التوصل إلى هذا الاتفاق. ويتجاوز المشروع الخطوات الخمس التي اتخذتها طهران لوقف تعهدات نووية، خلال العامين الماضيين.

يتجاوز المشروع الخطوات الخمسة التي اتخذتها طهران لوقف تعهدات نووية

وفي بنده الأول، يلزم المشروع هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "إنتاج  120 كيلوغراما من اليورانيوم على الأقل، بنسبة تخصيب 20 في المائة" في منشأة "فردو، وذلك بعد شهرين من إقرار القانون". ولم يكتف البرلمان الإيراني "المحافظ" بهذه النسبة، إذ طالب الهيئة أيضا "برفع الحاجات السلمية لصناعات البلاد ليورانيوم مخصب بنسبة أعلى من 20 في المائة بشكل كامل".

يشار إلى أن إيران، قبل التوصل إلى الاتفاق النووي، كانت تنتج اليوارنيوم بنسبة تخصيب 20%، لكنها تعهدت بموجب الاتفاق بتخفيضها إلى 3.67 %، قبل أن تقرر رفع النسبة إلى 4.5% خلال العام الماضي، في إطار الخطوة الثانية من الخطوات الخمس التي قلصت بموجبها تعهداتها النووية.

أما البند الثاني، فيلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع عدد وحدات "سو" لتخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف وحدة، فضلا عن إلزامها بإنتاج 500 كيلوغرام من اليورانيوم شهريا.

والبند الثالث، يؤكد على تركيب ألف جهاز جديد للطرد المركزي في منشأة "نطنز" وسط إيران، والقيام بعمليات التخصيب وضخ الغاز إلى هذه الأجهزة، خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون، ملزما هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بنقل عمليات التخصيب والبحث التطويري من خلال الجيل السادس لأجهزة الطرد المركزي إلى منشآة "فردو" على بعد 110 كيلومترات من العاصمة طهران، وبدء التخصيب فيها من خلال استخدام 164 جهازا، وصولا إلى ألف جهاز حتى نهاية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في العشرين من مارس/آذار المقبل.

والبند الرابع أيضا، يشمل إلزام الحكومة بـ"تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون".

والبند الخامس يركز على إحياء قلب مفاعل أراك للماء الثقيل، والذي تم تعطيله بالأسمنت بموجب الاتفاق النووي، داعيا أيضا إلى بناء مفاعل جديد للماء الثقيل بـ40 ميغاواط لإنتاج نظائر إشعاعية (Synthetic radioisotope).

أما البند السادس، وهو من البنود المهمة، فيلزم الحكومة الإيرانية بإيقاف أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي، علما أنه حسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ البروتوكول الإضافي الذي تعهدت به طهران "طوعاً" بموجب الاتفاق النووي، "ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.

والبند السابع يطالب الحكومة الإيرانية برفع تقارير حول إجراءات أطراف الاتفاق النووي للعودة إلى تعهداتها ورفع كامل للعقوبات الأميركية، مؤكدا أنه في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات، تُلزم الحكومة بوقف "التنفيذ الطوعي للبروتوكل الإضافي".

والبند الثامن يدعو الحكومة الإيرانية إلى رفع مقترحاتها لعودة إيران إلى تعهداتها النووية "في حال أقدمت المجموعة 1+4 على تنفيذ تعهداتها وإلغاء كافة العقوبات النووية والعسكرية وتلك المرتبطة بحقوق الإنسان".

لكن البند التاسع من المشروع البرلماني الإيراني بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" يحدد عقوبات بموجب "قانون العقوبات الإسلامية" ضد من يخالف القانون وتنفيذه، تتراوح بين السجن وغرامات مالية.