طرح الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون نفسه حصنا أمام "المتشددين" في نهاية حملة الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا التي تختتم رسميا في منتصف ليل الجمعة.
بعد مرور شهر ونصف شهر على إعادة انتخابه في 24 إبريل/نيسان، استعاد الرئيس الفرنسي الحجج نفسها التي طرحها خلال الانتخابات الرئاسية، داعيا الفرنسيين إلى إعطائه "أغلبية واضحة" في الجمعية الوطنية، ملوحا بخطر التشدد من جانب اليسار الراديكالي واليمين المتطرف الذي يشكل "اضطرابات" لفرنسا.
وقال الرئيس، الخميس، في خطاب ألقاه في جنوب غرب فرنسا: "لا شيء سيكون أخطر من أن نضيف إلى الاضطراب العالمي اضطرابا فرنسيا يقترحه المتشددون"، واضعا مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون في الخانة نفسها.
على الفرنسيين تجديد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبًا، في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، الأحد وفي 19 يونيو/حزيران.
يبدأ التصويت اعتبارا من السبت في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب والمارتينيك.
والرهان الرئيسي يكمن في ما إذا كان ماكرون سيحظى بغالبية نسبية أو مطلقة في الجمعية الوطنية وحجم المعارضة لا سيما من اليسار.
واعتبر خطاب ماكرون دعوة إلى التعبئة في وقت يمكن أن يهدد فيه تحالف من أحزاب اليسار برعاية ميلانشون الغالبية المطلقة لحزب ماكرون وحلفائه الوسطيين في الجمعية الوطنية.
ومن شأن غياب مثل هذه الغالبية أن يعقد طريق الإصلاحات التي يريد الرئيس إنجازها في ولايته الثانية، وخصوصا في ملف التقاعد.
الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين شهدت هذه المنافسة بين معسكر ماكرون وهذا التحالف الانتخابي اليساري.
لكن كلما اقترب الاستحقاق الانتخابي ازداد خطر الامتناع عن التصويت: فمن المرجح أن تسجل الدورة الأولى رقماً قياسياً جديداً لجهة المقاطعة بنسبة تراوح بين 52% و56% (مقابل 51.3% في 2017)، وفقاً لمعهد إيبسوس سوبرا ستيريا.
ومستمتعا "بحماسة" المعسكر الرئاسي، يتوجه جان لوك ميلانشون إلى مرسيليا (جنوب)، الجمعة، لإلقاء خطاب أخير. وستكون مارين لوبن في معقلها في هينين-بومون بشمال فرنسا، حيث عقدت الأحد الماضي التجمع الانتخابي الوحيد لها.
لم يخطط ماكرون للسفر في اليوم الأخير من الحملة، لكن 14 عضوا من الحكومة مرشحين للانتخابات التشريعية سيقومون بحملات، بينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن المرشحة للمرة الأولى لمنصب منتخب.
لكن الانتباه يتركز على تطور جديد في قضية الأحداث التي وقعت بالقرب من ستاد دو فرانس في 28 مايو/أيار بعد الإعلان، الخميس، عن حذف لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالملعب في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وهاجمت المعارضة، الجمعة، وزيري الداخلية جيرار دارمانان والعدل إريك دوبون-موريتي واتهمتهما بالفشل في ضمان الاحتفاظ بكل اللقطات.
وقالت مارين لوبن لمحطة "بي أف أم تي في"، إن هذا "الأمر يسمى تغطية الآثار"، متحدثة عن "القضاء على أدلة بسبب التقاعس عن العمل". من جهته، قال زعيم أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين برونو ريتايو: "نتجه بشكل مباشر نحو فضيحة دولة".
وتثير إجراءات حفظ الأمن خلال أهم مباراة في موسم كرة القدم في أوروبا جدلا واسعا في فرنسا وإنكلترا.
(فرانس برس)
