تمر مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بمنعطف جديد، غيّر مسار أعمالها من مستوى النظر في القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مستوى إعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، فيما تحاول البعثة الأممية رأب جدل واسع اندلع بين أعضاء الملتقى، بهدف عقد جلسة نهائية، اليوم الخميس، يتم خلالها تقديم مقترحات للشكل النهائي للقاعدة الدستورية للتصويت عليها خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد، اليوم الخميس، الجلسة الرابعة والنهائية لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة في نهاية العام الحالي.

وأثار طرح البعثة الأممية، خلال جلسة الأربعاء الصباحية، عدداً من التصورات حول شكل المقترحات التي سيصوت عليها، خلال جلسة اليوم الخميس، جدلاً واسعاً وصداماً أدى إلى تهديد عدد من أعضاء الملتقى عن المنطقة الشرقية بالانسحاب، وتعطل انعقاد الجلسة المسائية، أمس الأربعاء. 

وكشفت مصادر مقربة من الملتقى أنّ سبب الجدل والصدام الحاصل هو أنّ أحد المقترحات التي طرحت، خلال جلسة أمس الصباحية، كان يدعو إلى تأجيل موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويدعو المقترح لإعطاء وقت كاف للجهات ذات الاختصاص لإجراء إصلاحات وتعديلات على مقترح الدستور من أجل طرحه للاستفتاء ليكون أساساً دستورياً للانتخابات، فيما تستمر السلطة التنفيذية الحالية وكافة الأجسام السياسية في إدارة أوضاع البلاد. 

وأجمعت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، على أنّ المقترح فجّر صداماً كبيراً وجدلاً واسعاً بين أعضاء الملتقى، خصوصاً ممثلي المنطقة الشرقية الرافضين أصلاً أن يكون الدستور أساساً للانتخابات، خصوصاً بعدما حظي هذا المقترح بدعم 22 عضواً داخل الملتقى. 

وفيما برّرت البعثة عدم انعقاد الجلسة المسائية بإصابة أحد الأعضاء بفيروس كورونا ما حتم إجراء فحص طبي لكامل أعضاء الملتقى، إلا أنّ عضو اللجنة القانونية للملتقى آمال بوقعيقيص، وهي واحدة من الأعضاء المنتمين إلى شرق ليبيا، أشارت إلى أنّ السبب الحقيقي وراء عدم انعقاد الجلسة هو "انسحاب الفريق البرقاوي مجتمعاً من ملتقى الحوار"، بحسب تدوينة على صفحتها في "فيسبوك"، لكنها عادت وأكدت أنه تم "التراجع عن التهديد والهدنة والدعوة للالتئام مجدداً". 

وإذ أكدت المصادر أنّ موظفي البعثة الأممية نجحوا في إقناع المهددين بالانسحاب من القاعدة بالتراجع عن موقفهم، قالت إنّ البعثة "تعمل على إعادة النظر في بعض تفاصيل المقترح الجدلي فلا يمكنها تجاوزه كونه يحظى بدعم عدد لا بأس به من الأعضاء".

وأشارت المصادر إلى أنّ المقترحات تجاوزت سبع مقترحات، و"هي محل نظر وصياغة"، مرجحة "طرح 3 منها للتصويت خلال جلسات اليوم".

آلية التصويت 

وتأكيداً لما كشفته مصادر مقرّبة من ملتقى الحوار السياسي، لـ"العربي الجديد"، بشأن استعداد البعثة الأممية للجوء إلى آلية التصويت على عدد من المقترحات كحل أخير لحسم الخلافات، قالت عضو ملتقى الحوار زهراء لنقي إنه "سيتم التصويت على القاعدة الدستورية"، اليوم الخميس.

وأوضحت، في تصريحات صحافية، ليل الأربعاء، أنّ "هناك مقترحات لكن من المفترض حسم كل شيء". 

لكن الباحث الليبي في الشأن السياسي نجم الدين السهولي اعتبر أنّ جلسات الملتقى خرجت عن مهمتها الأساسية الموكلة إليها بشأن إقرار قاعدة دستورية للانتخابات، إلى مهام أخرى خارج صلاحياتها قد تنسف العملية التشاورية الحالية في الملتقى. 

وأوضح السهولي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحديث عن مقترح يؤجل الانتخابات عن موعدها يعني أنّ الخلافات جرفت الملتقى إلى نقاش العملية الانتخابية بكاملها، خلافاً لموضوع المداولات وهو القاعدة الدستورية فقط". 

وإذ اعتبر السهولي أنّ تغير مسار الملتقى "هو نتيجة ضعف إدارة البعثة لجلسات الحوار"، حذر من خطورة هذا التغير، قائلاً إنّ "سلطة الأمر الواقع تسربت إلى داخل الملتقى، فما الذي تغير لتظهر أصوات تطالب بتأجيل الانتخابات وتصبح هي الأقوى؟ عكس إجماع الملتقى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما صاغوا خريطة الطريق وكان أساسها تحديد يوم 24 ديسمبر للانتخابات".

ويرى الباحث الليبي أنّ السبب في تغير مسار مداولات الملتقى إلى مناقشة العملية الانتخابية بكاملها هو "بروز تيارين داخل الملتقى يسعى أحدهما لاعتماد الدستور أساساً للانتخابات حتى وإن تم تأجيلها عن موعدها كون نصوص مقترح الدستور تمنع العسكريين من الترشح، وتحديداً اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأعوانه، أما التيار الآخر، فهو يسعى لإقرار القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش والمتساهلة مع العسكريين ومزدوجي الجنسية وتسمح لهم بحق الترشح".

ويشكك السهولي في أن يتوصل ملتقى الحوار إلى رأي متفق عليه بشأن القاعدة الدستورية خلال جلسات اليوم، خاتماً بالقول إنّ "المجتمع الدولي لن يسمح من خلال البعثة الأممية بانفضاض جلسات الملتقى دون التوصل إلى رأي مجمع عليه، ولذا فالراجح أن يعلن عن تمديد جلساته لأيام أخرى، كما شاهدنا خلال أولى جلساته إبان تشكّله".