ملتقى الحوار السياسي الليبي يبدأ غداً جلسة عامة حول قاعدة الانتخابات
ملتقى "الحوار الليبي" يبدأ غداً جلسة عامة حول قاعدة الانتخابات.. هل ينجح في تجاوز انسداد المسار الدستوري؟
تعول البعثة الأممية في ليبيا على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز أساس دستوري للانتخابات الوطنية المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن أنهت اللجنة الاستشارية للملتقى اجتماعها التشاوري في تونس ورفعت توصياتها للملتقى بشأن القاعدة الدستورية إلى الملتقى.
وأعلنت البعثة الأممية انعقاد اجتماع مباشر بين كامل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، في سويسرا بداية من يوم غد الإثنين وحتى الأول من يوليو/تموز القادم، للبت في شكل القاعدة الدستورية للانتخابات من خلال مناقشة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها الأخير في تونس.
وفيما اعتبرت البعثة الأممية أن لقاء الملتقى المرتقب يمثل فرصة تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر/كانون الأول القادم، كشفت مصادر ليبية مقربة من ملتقى الحوار السياسي ملخص التوصيات المزمع أن يناقشها الملتقى.
وتوافقت معلومات المصادر التي تحدثت لــ"العربي الجديد"، حول تقديم اللجنة الاستشارية للملتقى خلال اجتماعها التشاوري في تونس والذي بدأ الخميس الماضي وانتهى أمس السبت، جملة من التوصيات لأهم الاختلافات والمحاذير بشأن القاعدة الدستورية وكذلك آليات لمعالجتها.
وحول تلك الاختلافات قالت المصادر إنها تلخصت في الخلاف حول شروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، ووكذلك انتخابات الرئيس بشكل مباشر من الشعب أو بشكل غير مباشر من قبل الهيئة التشريعية المقبلة، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور، علاوة على إشكالية نسب تمثيل المكونات الثقافية والمرأة والشباب.
وحول آليات معالجة الاختلافات، أشارت المصادر بحديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن توصيات اللجنة الاستشارية للملتقى اقترحت السماح للعسكريين بالترشح شرط تنازلهم على مواقعهم ورتبهم العسكرية حال فوزهم في الانتخابات، وكذلك لمزدوجي الجنسية شرط تخليهم على الجنسية الأجنبية حال فوزهم.
وأكدت المصادر أن اللجنة الاستشارية تعتبر أن قضية انتخاب الرئيس من أكبر الإشكاليات الخلافية، موضحة أن الأسس الدستورية للانتخابات الرئاسية هي محل الإشكال والخلافات، إذ لم يسبق أن وضحتها أي وثيقة دستورية بخلاف الانتخابات البرلمانية، قائلة إن اللجنة اقترحت أن "لا تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن، بل بانتخابات برلمانية يتم فيها توحيد السلطة التشريعية المنقسمة حاليا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتجسير هوة الخلافات" كخطوة أولى، فيما يقوم البرلمان الجديد بمراجعة مسودة الدستور لتوضيح الأسس الدستورية لانتخاب الرئيس ويتم من خلالها حلحلة إشكال انتخابات الرئاسية والدستور معا، كخطوة ثانية.
ولفتت المصادر إلى أن اقتراح البعثة بتمديد الاجتماع العام للملتقى لأربعة أيام هو اعتراف منها بتعقد مسألة المسار الدستوري، لذا يرجح الخبير القانوني الليبي أحمد العاقل أن تكون البعثة قد استعدت لرأب الخلافات داخل اجتماع الملتقى العام.
ويوضح العاقل خلال حديثه لـ"العربي الجديد": "غني عن البيان أن الملتقى فيه تمثيل لمجلسي النواب والدولة اللذين يعدان طرفي الخلاف في البلاد، ولذا أرجح بشكل كبير أن تلجأ البعثة إلى آلية التصويت لحسم الخلاف حول أي توصية أو مقترح في النقاط الخلافية".
ويرى العاقل أن البعثة ستذهب في اتجاه حسم الخلافات بذات الطريقة التي حسمت بها الخلافات خلال انتخابات السلطة التنفيذية في فبراير/ شباط الماضي، بتحديد القضايا الخلافية في شكل نقاط أو بنود ليسهل التصويت عليها.
وفي كل الأحوال ستضطر البعثة والملتقى إلى العودة مجددا لمجلسي النواب والدولة لحاجتها الدستورية إلى موافقة مجلس الدولة وحاجتها لتضمين مجلس النواب للقاعدة الدستورية في الإعلان الدستوري وفقا لنصوص الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المنبثقة من الملتقى، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
من جانبها، ترى الباحثة الليبية في الشأن السياسي منيرة الحاجي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حل الانسداد والخلافات في المسار الدستوري لن يكون بهذه السهولة، وتقول: "إن المجتمع الدولي والبعثة الأممية عقّدت الأوضاع بشكل كبير من خلال إضافة جسم جديد ممثل في ملتقى الحوار بصلاحيات فرض مقترحاته على سلطتي مجلسي النواب والدولة بإدارة دولية".
وتلفت الحاجي إلى أن التعثر الحاصل في المسار الدستوري أساسه سعي كل طرف ليبي لإقصاء الآخر من خلال محاولة تقديم تصورات وآراء لتكون أساسا دستوريا للانتخابات المقبلة، فيما ترى أن مرد ذلك يعود لعدم امتلاك الليبيين لمشروع وطني حقيقي، حيث ارتهن الوضع لإرادة دولية أصبح بموجبها المجتمع الدولي يعقد مؤتمرات معلنة ويفرض توصياته، بحسب ما تقول.
وتلفت الحاجي إلى أن توجس الأطراف السياسية وعرقلتها للمسار الدستوري، عدا عن انتشار السلاح واكتساح حفتر للجنوب استعدادا لدورة جديدة من العنف، تعد من مظاهر الفشل المحدق بأي عملية توافق حول الانتخابات، وتؤكد أن نهاية هذا المسار تأتي بقناعة كل الأطراف بتوسيع دائرة المشاركة من خلال قاعدة دستورية تستوعب الجميع وتسمح بالمشاركة في السلطة.
