أبدى تحالف "الإطار التنسيقي" قلقه من استمرار تغريدات زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، والتي تتضمن توجهات ودعوات سياسية، معتبراً أنها تعطّل إمكانية الخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها العراق، مؤكداً أن الحل يكمن بالحوار وليس بالمنشورات على موقع "تويتر".

وعمد زعيم "التيار الصدري" إلى التعبير عن مواقفه السياسية عبر تغريدات على حسابه الشخصي على "تويتر" أو على حساب "صالح محمد العراقي"، الذي يعرف باسم "وزير الصدر". وتضمنت آخر تلك التغريدات، دعوة من الصدر لحلفائه إلى الدعوة لحل البرلمان.

وكان الصدر الذي انسحب من العملية السياسية، واستقال نواب كتلته من البرلمان منتصف يونيو/حزيران الماضي، قد أكد حينها أن حلفاءه (تحالف "السيادة"، الممثل السياسي عن العرب السنة في العراق، والحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق بزعامة مسعود البارزاني)، في حل منه، إلا أنه عاود أمس ولأول مرة تسميتهم بـ"الحلفاء".

وأثارت التغريدة حالة من الترقّب والقلق في الأوساط السياسية العراقية، خاصة أن حلفاء الصدر لم يبدوا حتى الآن أي موقف رسمي واضح إزاء دعوتهم لحل البرلمان، كما أنها "كبلت" على ما يظهر محاولات تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى حليفة لإيران، استغلال الهدوء النسبي بالأزمة، للتمهيد لاستئناف عمل البرلمان.

ووفقاً للنائب عن تحالف "الفتح" (جزء من "الإطار التنسيقي")، عائد الهلالي؛ فإن "نجاح أي مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الحالية مرهون بإيقاف تغريدات الصدر". وقال في تصريح صحافي، إن "الأيام المقبلة قد تشهد طرح عدة مبادرات سياسية لحل الأزمة السياسية، لكن المشكلة الأساسية تكمن بتلك التغريدات، والتي تعطّل جهود الحل في كل مرة تحاول فيها الكتل السياسية التوصل الى مخرج من الأزمة".

وأشار الى أن "هذه الحالة (نشر التغريدات) غير صحية ولا تخدم الصالح العام، وهي تنسف كل الحلول"، مشدداً على أن "التيار الصدري لن يستطيع إقصاء الإطار التنسيقي، وهذا ما لا يقبله المحيط الدولي والإقليمي وكذلك المحلي".

وشدد على أن "الطريق الوحيدة لإنهاء الأزمة السياسية أو تطبيق أي مقترح هي الحوار، ولا سبيل غيره".

من جهته، أكد مصدر سياسي عراقي مطلع، أن "تحالف الإطار أوقف محاولاته للتمهيد لعقد جلسة برلمانية بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية (الأسبوع المقبل)، بعد تغريدة الصدر الأخيرة والتي قد تقلب الطاولة على الإطار التنسيقي"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "قلق قيادات الإطار دفعها لأن تجري اتصالات متواصلة لمعرفة توجّه حلفاء الصدر، وإمكانية تلبيتهم الدعوة بحل البرلمان".

وأشار الى أن "التغريدة قلبت أولويات الإطار، والتي كانت منصبة نحو استئناف عمل البرلمان، إلى الخوف من حلّه في حال موافقة حلفاء الصدر على دعوته".

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي لحفاء الصدر إزاء دعوته، وأكد المتحدث باسم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، محمود محمد، أنه "لم تجرِ حوارات بشأن الانسحاب من البرلمان". وقال في تصريح لموقع إخباري كردي، إن "مثل هذه المواضيع يفترض أن تبحث في الاجتماعات للتوصل إلى قرار بشأنها".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه لجنة خاصة للتفاوض مع الأطراف العراقية"، مؤكداً أن "الوضع الحالي في العراق يستوجب من كل الأطراف التي تشعر بالمسؤولية، العمل من أجل إزالة العقبات والتوترات، وإيجاد سبيل نحو حل المشكلات الراهنة".

وأشار إلى أن حزبه "لا مانع لديه من إجراء انتخابات مبكرة، شريطة أن تتفق الأطراف السياسية على قبول نتائجها، وعندها فقط ستكون مؤثرة".

ووسط هذا الغموض تتصاعد المخاوف من تجدد التصعيد بين القوى المتخاصمة في العراق "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض، الأربعاء، دعوة حل البرلمان، وسط مناشدات للبحث عن مبادرة للتهدئة، قبل خروج الأزمة عن السيطرة.

وتتلخص محاور الأزمة السياسية العراقية، حالياً في إصرار قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية القريبة من طهران، على استئناف جلسات البرلمان العراقي ومعاودة عمله بشكل كامل، وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي تراه قوى "الإطار التنسيقي"، سبباً في تراجع مقاعدها البرلمانية بالانتخابات الأخيرة، كما تصرّ على تغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.