أفرجت قوات النظام السوري الأمنية، خلال الـ48 ساعة الفائتة، عن 185 من الموظفين والضباط الذين كانوا يعملون لصالح رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام بشار الأسد رامي مخلوف، بعد أشهر من الاعتقال، نتيجة الخلافات التي حدثت بينهما.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنّ بين المفرج عنهم مديرين وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف، إضافة إلى 58 من الضباط وعناصر قوات النظام المتعاملين معه.

وأضاف المرصد أنّ جميع هؤلاء الأشخاص كانوا قد اعتقلوا في فترات سابقة منذ بدء الحملة الأمنية في أواخر إبريل/ نيسان الفائت، مشيراً إلى أنّ نحو 12 من موظفي مخلوف ما يزالون قيد الاحتجاز، بينهم ثلاثة ضباط وعناصر.

وجاءت الاعتقالات بعد خلاف بين مخلوف ورأس النظام أعلن على إثره الأخير الحجز على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

ومن أبرز الشركات التي تم الحجز عليها شركة "شام القابضة"، وشركة اتصالات "سيريتل" التي تعتبر أكبر مخدم للاتصالات الخليوية في سورية.

كما أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام قراراً يقضي بمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد بشكل مؤقت، لوجود مبالغ مترتبة عليه لوزارة الاتصالات.

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب مستعجل قدمه وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بهدف تأمين تسديد المبلغ المستحق.

وأصدرت "محكمة القضاء الإداري" في سورية قراراً ينص على فرض الحراسة القضائية على شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف، ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وأضافت محكمة القضاء الإداري في بيان أنّ هذا القرار "انتهج ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".