أفادت مصادر أمنية عراقية بأن طائرة مسيّرة أسقطت بالقرب من قاعدة سبايكر العسكرية بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، فيما تم إحباط هجوم انتحاري في محافظة الأنبار (غربي البلاد).

ونقلت وكالات أنباء عراقية محلية عن المصادر أن "طائرة مسيّرة سقطت، ظهر اليوم، بين منطقة المحزم وقاعدة سبايكر، شمال مدينة تكريت، بمحافظة صلاح الدين"، مبينة أنه "لم تتضح بعد أسباب السقوط".

منصات إخبارية على موقع التلغرام، مرتبطة بالفصائل المسلحة، نقلت أخباراً أكدت "سقوط طائرة مسيرة تابعة للحشد الشعبي قرب القاعدة"، مبينة أن "الطائرة كانت تقوم بمهام متابعة عناصر داعش في صحراء العيث القريبة من القاعدة، وتعرضت لنيران من قبل طيران أميركي".

وأشارت إلى أن "ما حصل هو اعتداء صارخ على سيادة العراق من قبل قوات الاحتلال الأميركي".

ولم تصدر الحكومة العراقية، الممثلة بخلية الإعلام الأمني، أي توضيح بعد عن تفاصيل الحادث.

ويجري ذلك في ظل استمرار مطالبة القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة الناشطة في العراق بخروج القوات القتالية الأميركية من البلاد.

وحذّر النائب عن "تحالف الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، علي تركي الجمالي، من "تسويف قرار البرلمان السابق بشأن إخراج جميع القوات الأجنبية، وعلى رأسها الأميركية، من العراق".

وشدد علي تركي الجمالي، في تصريح صحافي، على أن "إعطاء المبررات للوجود الأميركي تحت ذريعة التدريب أو المشورة أمر مرفوض، وسنعمل جاهدين خلال الدورة البرلمانية الحالية على إنهاء هذا الوجود".

إحباط عملية لـ"داعش" في الأنبار

أمنيا أيضا، أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية عملية انتحارية لتنظيم "داعش" غربي محافظة الأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن "معلومات استخبارية أفادت بوجود مخطط لـ(داعش) بتنفيذ عملية انتحارية في إحدى مناطق بلدة الرطبة، وأن انتحاريا قام بنقل أدوات العملية إلى منطقة قاعدة سعد الجوية في البلدة".

وبينت الخلية أن "قوة قامت بعملية تفتيش مركزة في محيط القاعدة، وعثرت على أدوات العملية الانتحارية، وتمكنت من الوصول إلى مكان إخفائها، وضبطت حزاماً ناسفاً جاهزاً للتفجير، و4 قنابل يدوية، وصاروخي قاذفة مع الحشوات، وحاوية عتاد 23 ملم، وعبوة ناسفة مسلكة، وقد قام الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيا".

وتسجل البلاد منذ انعقاد جلسة البرلمان الأولى، في التاسع من الشهر الجاري، هجمات شبه يومية، تطاول معسكرات تضم مدربين تابعين لقوات التحالف الدولي، وأخرى تستهدف سياسيين ومسؤولين في الدولة، وأخرى تستهدف معسكرات الجيش والمدنيين، أسفرت عن وقوع ضحايا وأربكت إدارة الملف الأمني في البلاد.

ودفع التراجع الأمني المتسارع المجلس الوزاري للأمن الوطني إلى عقد عدّة اجتماعات لبحث الملف، أفضت أخيرا إلى التوجيه بإعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت مناطقها خروقات أمنية، والتشديد على محاسبة من يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية.

 كما وجّه المجلس الوزاري باتخاذ خطط أمنية وإجراءات ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وألا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل على الأحداث بعد وقوعها، وأن تتم إعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، وضرورة تفعيل الجهد الاستخباري.