دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الثلاثاء، السلطات إلى إعداد مشروع قانون سريع لتشكيل محكمة خاصة بمحاسبة المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين، وذلك على خلفية مقتل متظاهر وإصابة آخرين خلال استخدام القوات العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات حاشدة شهدتها ساحة التحرير، وسط بغداد، الثلاثاء. 

وشددت المفوضية على ضرورة إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه، موضحة في بيان أن "الحكومة ورئاسة الجمهورية مطالبتان بإعداد مسودة قانون وإرسالها إلى البرلمان بشكل سريع، لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين لإرسال رسائل إيجابية للمتظاهرين، ولوضع حد للإفلات من العقوبة، والاستجابة لمطالب المتظاهرين بشكل سريع".   

ووفقاً لمصادر صحية عراقية، فإن آخر إحصائية لقمع تظاهرات ساحة التحرير في بغداد تضمنت مقتل متظاهر وإصابة نحو 20 آخرين، موضحة لـ "العربي الجديد" أن أحد المصابين في حالة حرجة. 

واضطر المتظاهرون بعد حلول الظلام إلى مغادرة ساحة التحرير باتجاه المناطق القريبة من الساحة، وسط استمرار إطلاق النار والغاز المسيل تجاههم من قبل قوات الأمن التي واصلت عمليات ملاحقة بعضهم في المناطق السكنية. 

وخرج متظاهرو ذي قار والبصرة وبابل، جنوبي العراق، في تظاهرات منددة باستخدام القوات العراقية القوة لفض احتجاجات ساحة التحرير، وقام متظاهرون بقطع جسري النصر والزيتون الحيويين وسط مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، للتعبير عن رفضهم لقمع التظاهرات في بغداد، ملوحين بمزيد من التصعيد ما لم تقم السلطات بمحاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيال. 

وأكد رئيس كتلة "بيارق الخير" في البرلمان العراقي، محمد الخالدي، رفضه القاطع لقمع الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد، قائلاً في تصريح صحافي: "للأسف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتبعت منهج سلفها حكومة عادل عبد المهدي، وورثت عنها عملية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير"، وتابع: "على الحكومة الحالية أخذ الدرس مما حدث في حكومة عبد المهدي، وعليها محاسبة كل من اعتدى على المتظاهرين". 

وفي وقت سابق، الثلاثاء، وجّه النائب عدنان الزرفي طلباً إلى رئاسة البرلمان، لعقد جلسة خاصة تستضيف قادة الأجهزة الأمنية للوقوف على ملف الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين، ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية وثيقة موجهة إلى البرلمان بشأن عقد الجلسة واستضافة القيادات الأمنية.