أعلن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أنه ينوي تركيز تحقيقه حول أفغانستان على "طالبان" وتنظيم "داعش-ولاية خراسان"، و"التوقف عن منح أولوية" للاتّهامات الموجّهة للقوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب.

وأفاد خان أنه طلب من القضاة السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي تم تعليقه العام الماضي بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك، التي أشارت حينها إلى أنها ستتولى التحقيق بنفسها في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة "طالبان" على السلطة في أغسطس/ آب.

وأفاد خان، الذي تولى منصب المدعي العام في المحكمة ومقرها لاهاي، في بيان، أن "التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغيّر السلطات الوطنية تمثّل تبدلا كبيرا في الظروف". وقال: "بعد مراجعة دقيقة للأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده، في هذه المرحلة، أنه لم يعد هناك احتمال بإجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفعالة".

وطلب خان من القضاء إذنا "مستعجلا" لاستئناف التحقيق.

وأثار إدراج الشبهات بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في التحقيق حول أفغانستان حفيظة واشنطن.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب عقوبات على فاتو بنسودة، التي كانت تتولى المنصب قبل خان، على خلفية القضية.

وأفاد خان بأنه سيحصر تركيزه في أفغانستان نظرا لـ"محدودية موارد" المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تجري تحقيقات عدة حول العالم. وقال: "لذلك قررت أن أركّز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على جرائم يشتبه بأنها ارتكبت بأيدي "طالبان" و"داعش-ولاية خراسان"، والتوقف عن منح أولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق".

وأوضح أن السبب يعود إلى "جسامة وحجم والطبيعة المتواصلة للجرائم المفترضة التي ارتكبتها "طالبان" وتنظيم "داعش""، والحاجة إلى "التأسيس لقضايا ذات مصداقية يمكن إثباتها بما يتجاوز الشك المعقول في المحكمة".

وذكر خان تحديدا اعتداء 26 آب/اغسطس الدامي على مطار كابول الذي تبنّاه تنظيم "داعش-ولاية خراسان"، وأسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وأكثر من مئة مدني أفغاني.

وقال: "في ما يتعلق بهذه الجوانب من التحقيق التي لم تمنح أولوية، سيحافظ مكتبي على مسؤولياته المرتبطة بحفظ الأدلة، بقدر ورودها".

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للتحقيق في أسوأ جرائم العالم في القضايا التي لم تكن الدول الأعضاء قادرة أو لديها رغبة في التحقيق فيها بنفسها.

وطلبت بنسودة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على تحقيق رسمي في أفغانستان عام 2017. وأعطى قضاة الاستئناف في مارس/ آذار 2020 الضوء الأخضر لإطلاق التحقيق.

(فرانس برس)