شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن والمناطق، غربي البلاد، احتجاجات واسعة تنديداً بلقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي، والذي كشفت عنه وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد.

وفي الوقت الذي أقفل فيه محتجون طرقات رئيسية وسط العاصمة وأحيائها، احتشد آخرون أمام مقري الحكومة بطريق السكة ووزارة الخارجية بطريق الشط في العاصمة طرابلس، منددين بلقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي، رافضين للتطبيع مع الاحتلال.

وفيما رفع المحتجون، أمام المقرين، العلم الفلسطيني ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، هتف بعضهم مطالبين برحيل الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وشملت الاحتجاجات في العاصمة طرابلس أحياء خلة الفرجان وواي الربيع وغوط الشعال وسوق الجمعة والنوفليين والهضبة وعرادة وسيدي المصري وتاجوراء وجنزور، حيث أضرم المحتجون النيران في الإطارات، وأغلقوا طرقات وسط هتافات ترفض التطبيع، وأخرى تطالب برحيل الحكومة.

وخارج طرابلس، تجمع عشرات المحتجين في الميادين العامة في مدن مصراته والخمس وزليتن والقربولي ومسلاته، شرقي العاصمة، وفي مدن غدامس والزاوية والعجيلات وصرمان صبراته وزواره والزنتان، في غربها، للتعبير عن رفضهم للقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي.

وتوافقت بيانات المحتجين في استنكارهم للقاء ووصفه بالمخالف للموقف الليبي تجاه "عدالة القضية الفلسطينية"، ومطالبة الحكومة بضرورة "تحديد موقفها الواضح من الأنباء حول سعيها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وكان الدبيبة قد أصدر، ليل الأحد، قراراً بإيقاف المنقوش وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

وجاء قرار الدبيبة بعد بيان لوزارة الخارجية نفت فيه أن يكون لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي قد تضمن "أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات" بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن اللقاء كان "لقاءً عارضاً غير رسمي وغير مُعَد مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

وتلقت الأوساط الليبية الرسمية أنباء اللقاء برفض وإدانة واسعين، فدعا مجلس النواب أعضاءه إلى "جلسة طارئة" لمناقشة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، وطالب المجلس الرئاسي بإقالتها والتحقيق معها.

وعبّر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه الشديد لما "قامت به وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، وأدان "كل القائمين عليه"، ودعا إلى "ضرورة إيقافهم عن ممارسة أعمالهم"، واعتبر اللقاء "خطوة تخالف قواعد مقاطعة العدو الصهيوني وتنتهك قرارات ومواقف عربية وإسلامية"، كما أنه إساءة خطرة "لتاريخ طويل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة".