حددت محكمة الأمور المستعجلة المصرية جلسة عاجلة، غداً الأربعاء، لنظر دعوى الكاتب الصحافي، كارم يحيى، المرشح على مقعد نقيب الصحافيين في الانتخابات المزمع عقدها خلال أيام، تطالب منافسه نقيب الصحافيين المصريين الحالي، ضياء رشوان، بالاستقالة من منصبه في الحكومة كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات أو استبعاده من كشوف المرشحين لموقع النقيب. 

ودعا يحيى الصحافيين للحضور غداً للتغطية الصحافية والتضامن والدفاع عن استقلال النقابة ضد تضارب المصالح. 

وقال يحيى إنه "دفاعاً عن استقلال نقابة الصحافيين المصريين وفي مواجهة تضارب المصالح واحتراما لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس/ آذار 2019، رفع في 2021 المحامي أحمد راغب موكلاً عني دعوى أمام المحكمة الإدارية (مجلس الدولة) ضد قرار اللجنة النقابية المشرفة على الانتخابات عدم قبول الطعن المقدم منه ضد ترشح رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية الموظف بدرجة نائب وزير من قائمة مرشحي النقيب لعام 2012". 

وتضمّنت الدعوى رقم 34584 لسنة 75 قضائية شقاً عاجلاً (الدائرة الثانية أفراد) المقرر نظرها خلال الأيام المقبلة الطلب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن استبعاد ضياء رشوان من قائمة المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحافيين المنعقدة في مارس/ آذار 2021 أو إلزامه بتقديم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لاستمرار ترشحه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان. 

والمحامي أحمد راغب كان قد فاز في يوليو/ تموز 2005 للجماعة الصحافية المصرية بحكم تاريخي في القضية التي رفعها في يونيو/حزيران 2003 كذلك كارم يحيى عضو الجمعية العمومية للنقابة بعودة التصويت في انتخابات الصحافيين إلى اللجان والصناديق الأبجدية من اختطافها للجان وصناديق المؤسسات. وتضمن هذا الحكم مبادئ مهمة من أجل ديمقراطية العمل النقابي ونزاهة التصويت، وكذلك المساواة بين الزملاء في مختلف الصحف والمؤسسات بوصفهم منتمين لنقابة واحدة (نقابة الصحافيين المصريين). 

وكان كارم يحيى من موقع عضو الجمعية العمومية للنقابة وغير المرشح قد تحدث أمام اجتماع جمعية 15 مارس/ آذار 2019 مدافعاً عن مشروع قرار تقدم به مع زميليه هشام فؤاد وساهر جاد. 

وأيّدت الجمعية العمومية المشروع ودفعت لاعتماده قراراً يحمل رقم 13، وجاء نصه: "يحظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحافيين واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصاً على تجنب تعارض المصالح، وكذلك إعمالًا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحافيين أنفسهم (المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018). وينطبق الحظر أيضا على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحافي أو لا ينأى به عن تعارض المصالح. ويعد من يخالف هذا القرار مستقيلاً بشكل تلقائي من موقعه النقابي وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنه ويراعي تطبيق ذلك اعتبارا من الانتخابات القادمة".

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، في الخامس من مارس/ آذار الجاري، بالتزامن مع دعوى عقد الجمعية العمومية للنقابة كل عامين، لمناقشة التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في (15 مارس/ آذار 2019). والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس/ آذار 2020 حتى فبراير/ شباط 2021). واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31-12-2019، وكذلك المنتهية في 31-12-2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021. وإجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفي لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى السابعة مساء.