قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان، اليوم الأربعاء، إنَّ تركيا غرَّمت شركات عالمية، من بينها "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، عشرة ملايين ليرة (1.18 مليون دولار) لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.

وقال منتقدون إن القانون الذي جرت الموافقة عليه في يوليو/ تموز، سيكمم أي رأي معارض من الأشخاص الذين لجأوا إلى المنصات الإلكترونية، بعد أن شدَّدت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام. ويتيح القانون للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات بدلاً من حجب الوصول إليها كما فعلت في الماضي، ويُلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي لتبديد مخاوف السلطات.

وقال صايان على "تويتر": "أبلغنا الشركات الأجنبية العاملة في تركيا، التي تصل إلى أكثر من مليون شخص يومياً، ببعض القواعد التي يجب عليها التزامها".

وأضاف: "مع انتهاء الفترة القانونية، غُرِّم مزوِّدو الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل، وهم (فيسبوك) و(إنستغرام) و(تويتر) و(بريسكوب) و(يوتيوب) و(تيك توك) عشرة ملايين ليرة".

وذكر أن الغرامة هي الأولى من بين خمس خطوات ستُستخدم لمعاقبة المنصات في حالة رفضها الامتثال للقانون، ومن بينها غرامة 30 مليون ليرة، وفرض حظر على الإعلانات، وخفض في عرض النطاق الترددي بنسبة 50 بالمئة في غضون خمسة أشهر. وأحجمت شركة "تويتر" عن التعليق، فيما لم يتسنّ الاتصال بممثلين عن "فيسبوك" و"يوتيوب".

(رويترز)