جدد الصحافيون والناشطون في الجزائر، اليوم الاثنين، الموعد مع وقفتهم الأسبوعية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي خالد درارني، ووقف الملاحقات القضائية في حق عدد من الصحافيين على خلفية كتاباتهم ومواقفهم، وكذا للمطالبة بإطلاق سراح جميع الناشطين المعتقلين. 

وتجمع الصحافيون والناشطون في دار الصحافة، وسط العاصمة الجزائرية، رافعين صور الصحافي خالد درارني وناشطين موقوفين، ولافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة" و"الحرية لخالد درارني الصحافي الحر"، وهتفوا "حرروا المعتقلين"، و"دولة مدنية وليس عسكرية".   

وانتقد المعتصمون محاولات السلطة لتشويه صورة درارني وتلفيق التهم للناشطين الموقوفين، ووجهوا اتهامات لبعض القنوات المحلية التي انخرطت في خط السلطة في هذا السياق، وطالبوا بوقف استخدام العدالة لترهيب الصحافيين وتحييدهم. 

وكان القضاء الجزائري قد أصدر قبل أقل من شهرين حكماً بالسجن لعامين نافذين في حق درارني، الموقوف في السجن منذ 26 مارس/آذار الماضي، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المرخص.

وترفض السلطات الجزائرية الاستجابة لمطالب داخلية وخارجية تدعو لإطلاق سراح درارني وإنهاء سياسة التضييق على الحريات.    

وإضافة إلى درارني، تلاحق العدالة الجزائرية بعض الصحافيين لأسباب مختلفة بعضها لها صلة بكتاباتهم، وأخرى على خلفية مواقفهم الداعمة للحراك الشعبي، بينهم  مدير تحرير صحيفة "بروفونس " مصطفى بن جامع، ومدير موقع وراديو "إم"، إحسان قاضي.