رفضت هيئة مفوضي الدولة بمصر، الأربعاء، الطلب المقدم من نقابة الصحافيين بتأجيل انتخابات التجديد النصفي، لظروف أزمة جائحة كورونا والتي من المفترض إجراؤها يوم 5 مارس/آذار المقبل.

وبرّرت الهيئة رفضها بوجود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات الصحافية.

وتسود توقعات برفض الدعوى وإقامة الانتخابات في ميعادها المحدد، ما لم يتم رفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري من مجلس النقابة  بالتأجيل، وهو الأمر الذي يميل له النقيب الحالي، ضياء رشوان، المنتهية ولايته.

وأرسل رشوان صوراً فوتوغرافية بزحام الصحافيين، لانتخابات سابقة إلى وزارة الصحة ومجلس الدولة، طامعاً في دورة جديدة على مقعد النقيب عمرها عامان.

وأثارت تصريحات الكاتب الصحافي، خالد ميري، وكيل النقابة ورئيس تحرير الأخبار خلال الساعات الماضية، حالة من اللغط والبلبلة داخل الوسط الصحافي المصري، بعد تأكيداته بأن وزارة الصحة رفضت إقامة سرادق الانتخابات بسبب فيروس كورونا وخطورتها على صحة الأعضاء.

وهو الأمر الذي أكدت عليه وزارة الداخلية استناداً لرأي وزارة الصحة، رافضة إقامة سرادق في شارع عبد الخالق ثروت مقر نقابة الصحافيين، بسبب منع التجمعات، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا أصرت النقابة على عقد الانتخابات.

 فيما  كشف رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، والمرشح لمنصب النقيب، بأن قرار مجلس الفتوى غير ملزم وليس حكماً قضائياً، مطالباً بإقامتها في موعدها.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد فتحت باب الترشح على مقعد النقيب و6 من الأعضاء الخميس الماضي حتى ظهر الاثنين، وبدأت في تلقي الطعون والتنازلات منذ غلق الباب ولمدة خمسة أيام على أن تعلن الأسماء الرسمية يوم السبت، وتقدم إلى منصب النقيب 56 أعضاء وعلى منصب العضوية 55 صحافياً لاختيار 6 منهم.

وناشدت اللجنة أعضاء الجمعية العمومية الحرص على حضور الاجتماع المحدد لها اليوم الجمعة 5 مارس/آذار  وسط كافة الإجراءات الاحترازية، وسط توقعات كبيرة بعدم اكتمالها لعدم حضور 50% +1 وفي تلك الحالة يتم تأجيلها لمدة أسبوعين بحضور ربع الأعضاء 25%+ 1 ولمرة ثالثة مماثلة.