أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين المصريين، أن هناك العديد من ‏المزارعين في الوقت الحالي، يتعرضون لضائقة مالية، قد تقود ‏بعضهم إلى السجون، نتيجة انخفاض أسعار محاصيلهم عن سعر ‏التكلفة.‏

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن تراجع الحالة ‏المعيشية لمعظم الفلاحين اضطرتهم لشراء ال‏أسمدة والمبيدات والتقاوي بالأجل عبر تجار الجملة، نظير بيع ‏منتجاتهم بعد الحصاد لهؤلاء التجار، ولكن نتيجة تدني ‏أسعار المزروعات، تراكمت الديون عليهم، وفقدوا المقدرة على سدادها، ‏ودخلوا في نزاعات قضائية وصلت ببعضهم إلى الحبس.‏

وتابع أبوصدام أن الأسعار وصلت إلى مستوى متدن للغاية، حيث أصبح سعر كيلو الباذنجان في الأرض 25 قرشًا (‏الجنيه مائة قرش)، والطماطم والبطاطس من نصف جنيه إلى ‏جنيه، وخيار الصوب بسعر جنيه واحد، حتى أن سعر ‏الفاصولياء والبازلاء وصل إلى 4.5 جنيهات للكيلو، وهي أسعار لا تعوض ‏المزارعين كلفة الإنتاج المكلفة.

وتوقع ارتفاع الأسعار مجددًا بداية من نهاية مارس/ آذار ‏المقبل، عقب انتهاء العروة الحالية، إذ إن الأسعار ترتفع عادة في ‏الفواصل بين العروات، إلى حين بدء موسم الإنتاج الجديد.‏ وقال الحاج أحمد عبدالحفيظ، من كبار مزارعي الصعيد، إن ‏تدني الأسعار هذا الموسم خلف أزمة مالية للعديد من ‏المزارعين، وخاصة المدينين منهم، فبعضهم اضطر لرهن ‏الأرض، ومنهم من باع مواشيه، وآخرون باعوا ذهباً مدخراً، ‏تفاديًا للوصول لإجراءات التقاضي.‏

وأشار إلى أن المرابين وبعض التجار يستغلون مثل هذه ‏الأزمات، فليس لديهم مانع في سداد الدين أو إعادة جدولته مقابل ‏فائدة تتعدى 30 في المائة.‏

وتحدث عاطف محمود، عن تجربته في زراعة الجزر، وقال إنه زرع ‏فدانين بالمشاركة مع صاحب الأرض، بلغت جملة مبيعاتهم ‏حوالي 14 ألف جنيه، حصل على نصفها 7 آلاف جنيه، طبقًا ‏لنظام الاتفاق، وهو المبلغ الذي أنفقه على تكاليف الإنتاج، بمعنى ‏أن محصلة مجهوده صفرًا.‏ ولفت إلى أن تأجير الأرض في الوقت الراهن أفضل لصاحبها من ‏زراعتها، إذ يصل إيجار الفدان في العام الواحد إلى حوالي 10 ‏آلاف جنيه.‏

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأرجع الجهاز، السبب الرئيس إلى تراجع أسعار مجموعة ‏الخضراوات بنسبة 20.4 في المائة.