أغلق الادعاء السويسري تحقيقا استمر 11 عاماً من دون توجيه أي اتهامات بشأن مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بالدوائر المقربة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأعلن الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري (430 مليون دولار) مجمدة في البنوك السويسرية.

وقال مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء إن المعلومات الواردة في إطار التعاون مع السلطات المصرية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب ثورة عام 2011 التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

وأكد الادعاء أنه لم يتلقّ ردا على طلب للحصول على معلومات من "لجان" تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المرتبطة بأشخاص قيد التحقيق في مصر، لا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب.

وأضاف: "نتيجة لعدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا كانت من مصدر غير قانوني. وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".

وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما.

استهدف التحقيق السويسري اتهامات باستخدام البنوك السويسرية لإيداع الأموال غير المشروعة لـ14 شخصا، بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي تمتلك أصولا يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك.

تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، التي لم تتمكن أيضا من إثبات الاتهامات، وأعلن الأربعاء عن الإفراج عن "400 مليون فرنك أخرى" وإعادتها إلى أصحابها، وفقا لمكتب المدعي العام.

وأضاف مكتب المدعي العام أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري تركز على خمسة أشخاص دون تحديد هويتهم.

كانت البنوك السويسرية، المعروفة بسريتها، مستودعا مفضلا على مر السنين للعديد من الأثرياء الأجانب، بما في ذلك أباطرة الصناعة الغربيون والأوليغارش الروس والمستبدون وغيرهم من القادة وعائلاتهم وأصدقاؤهم في أماكن متنوعة من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

روجت السلطات السويسرية لحملة مؤخرا ضد غسل الأموال في البنوك السويسرية، لكن الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والجهات الرقابية قالت إن هذه الجهود لم تفلح في وقف مثل هذه الأنشطة تماما.

(أسوشييتد برس، رويترز)