سجل معدل التضخم بالمغرب أدنى مستوى له منذ 3 أعوام، متأثراً بانخفاض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، منذ بداية العام الجاري، بعد ارتفاع ملحوظ في العام الماضي، ما كان انعكس على معنويات الأسر.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، بأن الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك والذي يؤشر إلى التضخم، ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، والذي بلغ فيه 10.1%.

ويأتي ضعف مستوى التضخم بنهاية الشهر الماضي في ظل تباطؤ ارتفاع السلع الغذائية إلى 0.9%، بعدما كان ذلك الارتفاع تجاوز 20.1% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتبين أن مؤشر أسعار الاستهالك انخفض 0.3% في فبراير مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، كما انخفض مؤشر أسعار الخضروات 9.5% والسمك وثمار البحر 2.1%، بينما ارتفعت أسعار الفواكه 3.9% واللحوم 1.1%.

وواصلت أسعار الخضر انخفاضها في مارس/آذار الحالي في أسواق التجزئة، حيث يأتي ذلك في سياق ارتفاع درجات الحرارة التي سرّعت إنضاج الخضر ووفرة العرض بعد صعوبات في التصدير إلى أسواق أفريقية عبر موريتانيا بعدما عمدت هذه الأخيرة إلى رفع الرسوم الجمركية.

غير أن انخفاض التضخم لا يُخفي تراكم الزيادات التي شهدتها بعض بعض السلع الأساسية، مثل اللحوم الحمراء والدواجن التي بلغ سعر الكيلوغرام منها 9 دولارات و2.3 دولار على التوالي.

وكان التضخم قد بلغ ذورته في فبراير من العام الماضي، حين قفز إلى 10.1%، قبل أن يبدأ الانخفاض ويستقر عند 3.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهياً العام بمتوسط 6.1% مقابل 6.6% عام 2022.

ويعتبر الاقتصادي علي بطيبة أن التضخم لا يخفف ثقل تراجع القدرة الشرائية لدى الأسر الفقيرة والمتوسطة، في سياق متسم بعدم مواكبة إيرادات السواد الأعظم من الأسر للزيادات التي سجلتها الأسعار.

ويشير إلى أن التركيز ينصب فقط على السلع الغذائية أو بعض الخدمات، وهذا لا يعطي فكرة وافية حول القدرة الشرائية للأسر التي أضحت تتحمل تكاليف كبيرة للسكن ومدارس الأبناء.

ودفع تواصل انخفاض التضخم في المغرب بالبنك المركزي إلى ترقب أن يستقر عند 2.2% في نهاية العام الحالي، بينما كانت الحكومة توقعت عبر قانون مالية العام بلوغه 2.4%، غير أن بنك المغرب يؤكد أنه سيواصل مراقبة تطوّر التضخم من كثب في الأشهر المقبلة.

وقد عمد بنك المغرب، عقب انعقاد اجتماع أول من أمس الثلاثاء، إلى الإبقاء على معدل الفائدة الرئسي من دون تغيير في حدود 3% للمرة الرابعة، علماً أنه كان تدخل في سابقاً لرفعه بنسبة 1.5% في 3 مرات في ظل ارتفاع التوترات التضخمية.

ولاحظ مجلس البنك أن توقعات التضخم على المدى المتوسط عرفت شبه استقرار في الفصل الأول من العام الجاري، وتوقف عند الشكوك القوية التتي تحيط بالتوقعات الاقتصادية وتطور التضخم على الصعيد الدولي، في ظل التوتر الجيوسياسي وإجراء الانتخابات في العديد من البلدان.