تترقب أسواق المال والأعمال خطوة البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة، والتي على ما يبدو لم تعد بعيدة، وقد تكون خلال يونيو/ حزيران 2024.  وعن أهمية تخفيض الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد، أبرزت شبكة " إن تي في" الإخبارية، في تحليل اقتصادي أمس السبت، التأثيرات الإيجابية لخفض أسعار الفائدة على الأسواق يتمثل في تعزيز الاستثمار والاستهلاك.

وأضافت الشبكة أن سعر صرف اليورو سينحو إلى الانخفاض مقابل العملات الأخرى، ما يؤدي إلى دعم القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية والألمانية في الأسواق الخارجية، كما سيؤدي خفض الفائدة إلى انتعاش قطاع العقارات، بعودة عمليات البناء والبيع والشراء مرة أخرى بعد أن تراجعت منذ رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة. وتوقعت الشبكة الإخبارية أن يلجأ المودعون إلى سحب أموالهم ووضعها في مشروعات وقطاعات استثمارية أخرى ربما تدر عائداً أفضل بعد خفض الفائدة في البنوك، كما ستنتعش أسواق الأسهم مع ارتفاع أرباح الشركات في ظل انخفاض تكاليف التمويل وتحسن الاقتصادات. 

وكان البنك المركزي الأوروبي قد لجأ إلى زيادة تكاليف الاقتراض بمعدّل غير مسبوق منذ يوليو/ تموز 2022. وبقيت أسعار الفائدة من دون تغيير، أي عند مستوى قياسي، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في مقابل نمو ضعيف. وتزامن ذلك مع تباطؤ الطلب على الائتمان، ما أثّر على الاستهلاك والاستثمار من جانب الشركات والأسر على حدّ سواء. وأظهر مؤشر تكلفة الائتمان التابع للبنك المركزي الأوروبي زيادة بمقدار أربعة أضعاف تقريباً بين نهاية 2021 وخريف 2023.

ومنذ ذلك الحين، تراقب الأسواق المالية إشارات إلى أي خفض محتمل لسعر الفائدة، والذي يتوقّعون حصوله في حزيران/يونيو بعدما كانوا يأملون أن يتم ذلك في نيسان/إبريل. ووفقاً لتقرير حديث لوكالة بلومبيرغ، فإن اقتصادات مثل ألمانيا مستعدة لتفادي الركود الطويل الأمد وانتعاش النمو العالمي، وأي تخفيف في أسعار الفائدة يمكن أن يساعد أيضاً. وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع الشهر الماضي، في تطور من شأنه أن يعزز قدرة البنك المركزي الأوروبي على البدء بخفض أسعار الفائدة من مستويات مرتفعة غير مسبوقة. وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4 % في مارس/ آذار من 2.6 % في الشهر السابق.