صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على القانون رقم 68 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر" رقم 84 لسنة 2015، والذي استهدف إعفاء الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، سواء المفروضة في الوقت الحالي، أو التي قد تفرض مستقبلاً، وعدم خضوعه لأي نوع من أنواع الرقابة على أوجه إنفاقه.

وأعفى التعديل الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها، التي يقع عبء أدائها عليه، وأي عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع، وكذا من الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات، والمنح التي ترد إليه من الخارج.

و"تحيا مصر"، هو صندوق تبرعات أنشأه السيسي في يونيو/حزيران 2014، ومن الصعوبة معرفة أوجه إنفاق أمواله، سواء على المشاريع أو رواتب العاملين فيه، أو حصيلة استثمار أمواله الحالية، نظراً لعدم وجود أي وسيلة رقابية حقيقية على أمواله، وغياب الشفافية عن طريقة إدارة موارده، أو صلاحيات "مجلس الأمناء" الشرفي له، والذي يضم مجموعة من رجال الأعمال المقربين للسيسي، بخلاف رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والعدل.

كذلك، صدق السيسي على القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والهادف إلى "خصخصة" خدمات المرفق من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.

ونص التعديل على أن "تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء، والتعامل مع الشركات الأخرى (الخاصة) بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء أثناء الفترة الانتقالية".

كما نص على أنه "مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في القانون، تشترك الشركة القابضة للكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات، في إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية".

وصدق السيسي أيضاً على القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي نص على "تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة"، الأمر الذي يخل بمبدأ علانية جلسات المحاكم الوارد في الدستور المصري.

ونص التعديل على مصادرة الأجهزة أو غيرها مما استُخدم في "الجريمة"، أو ما نتج منها أو محو محتواها أو إتلافها (بحسب الأحوال)، بدعوى الحفاظ على الآداب العامة، وحفظ حقوق المتهمين. ويأتي ذلك في إطار التضييق على وسائل الإعلام في أثناء نظر المحاكمات، ولا سيما ذات الطابع السياسي.