وعد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق المرّي بأن تنقل بلاده إلى سورية تجربتها "الناجحة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وخلال استقباله وزير الاقتصاد في حكومة بشار الأسد محمد سامر الخليل، أمس، أكد المرّي إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي عموماً بين البلدين. 

وكشفت مصادر إعلامية سورية، اليوم، أن الوزيرين تبادلا فرص الاستثمار ودعوة الرساميل لتوطين المشاريع و"عدم الاقتصار على التعاون في مجال التصدير والاستيراد"، مشيرة إلى أن زيارة الخليل دبي جاءت تلبية لدعوة المشاركة في معرض "إكسبو دبي 2020".

وتكشف مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن الخليل قدّم للجانب الإماراتي "نسخة من قانون الاستثمار الجديد" الذي صدرت تعليماته التنفيذية الشهر الماضي، داعيا مستثمرين إماراتيين وخليجيين، خلال لقاءات على هامش المعرض، إلى الاستثمار في معمل أدوية للسرطان يؤسس له في مدينة عدرا بريف دمشق، وفي معمل لإنتاج المشتقات السيليكونية في مدينة حسياء الصناعية بريف مدينة حمص، مبينا الميزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، من تمليك وإعفاءات تمتد 10 سنوات".

وتضيف المصادر أن وفد نظام الأسد إلى معرض إكسبو دبي "استغل خروجه من سورية"، فعقد لقاءات ثنائية مع وفود خليجية والتقى وزيراً لبنانياً، وعقد "اجتماعا طويلا" مع الوفد الصيني والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في كسر العقوبات وإعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، بعد أن استقبلت أموال النظام واستثمارات "أسرتي الأسد ومخلوف".

وتتعدى العلاقات بين دمشق وأبوظبي التطبيع الدبلوماسي، إذ كشفت المنظمة الفرنسية غير الحكومية "لجنة العدالة والحرية للجميع"، سابقاً، معلومات عن وجود مساعدات لإعادة الإعمار وشراكات عسكرية وأمنية بين البلدين.

وقالت المنظمة إنه في 27 مارس/آذار العام الماضي، جرى أول اتصال بين محمد بن زايد وبشار الأسد منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2012. لتكشف صحيفة "ميدل إيست آي" بعد الاتصال عن اتفاق أبرم بين بن زايد والأسد لمناكفة تركيا و"دفع ما مقداره 3 مليارات دولار لفائدة بشار الأسد مقابل العودة إلى القتال في إدلب"، المشمولة باتفاق وقف إطلاق نار بين أنقرة وموسكو منذ 6 مارس/آذار 2020. 

ويقول الاقتصادي السوري محمود حسين، لـ"العربي الجديد"، لا تخفي الإمارات مساعداتها لنظام الأسد، وأنها كانت البلد العربي الأول والأكبر باستقبال أمواله ومده بمساعدات مستمرة، بل ومنذ إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق، أواخر 2018، بدأت علانية بتقديم مساعدات طبية وغذائية للمستشفيات في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وذلك بعد تمويل عملية إعادة بناء المباني العامة ومحطات الطاقة الحرارية وشبكات المياه في دمشق.

ويشير الاقتصادي السوري إلى أن الإمارات شعرت، بعد التطبيع الأردني مع نظام الأسد، أنها متأخرة، متوقعاً حضوراً إماراتياً قوياً في سورية، خلال الفترة المقبلة، "استثماراً وزيادة تبادل"، وذلك نظراً للحساسية بين أبوظبي وعمّان.

وحول عودة العلاقات الاقتصادية رغم قانون "قيصر" الأميركي الذي يحظر التعامل مع نظام الأسد، يقول حسين: لمن لا يعرف، كانت الإمارات سباقة، وقبل قانون قيصر، في كسر عقوبات الخزانة الأميركية والأوروبية، ومدت منذ عام 2014 نظام الأسد بالمحروقات والمنتجات المدرجة ضمن قوائم العقوبات، بل أدرجت شركة النفط الإماراتية "بانغيتس العالمية" ضمن القائمة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، "فماذا بالنسبة لليوم بعد أن خرقت واشنطن نفسها قانون قيصر وباركت التعاون الأردني السوري، ووعدت بقرض لتمرير الغاز الإسرائيلي عبر سورية إلى لبنان".