أعلنت الإمارات الإثنين أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال بدءا من يونيو/حزيران 2023، بينما تسعى الدولة الخليجية إلى تنويع مصادر دخلها.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية في بيان إنه "ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي (102 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة"، بينما الأرباح الأقل لن تطبق عليها الضريبة.

وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن "نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأكثر تنافسية دولياً" مشيرا أنه "لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد و لا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة".

ونقل البيان عن وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، قوله إنه "مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة".

وكانت الإمارات بدأت هذا الشهر العمل يوم الجمعة لأول مرة في تاريخها في تحول استراتيجي لأنه يجعل الأعمال في الإمارات متناسقة مع الممارسات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر مهم للشركات الأجنبية.

وجاء القرار في وقت تحتدم المنافسة الاقليمية خصوصا مع محاولة السعودية دفع عاصمتها الرياض للتحوّل إلى مركز دولي على غرار دبي، بينما تسعى المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

(فرانس برس)