قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن 90%؜ من الأردنيين لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة للكهرباء، التي ستطبق اعتباراً من إبريل/نيسان المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة لتلقي طلبات دعم فاتورة الكهرباء.

وأضاف الخصاونة خلال مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، أن غير المواطنين لن يستفيدوا من دعم الكهرباء، مقدراً عدد الأجانب في الأردن بحوالي 20% من السكان.

ويقدر عدد سكان الأردن بنحو 11 مليون نسمة، وتشكل الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية، ما نسبته 93.2% من غير الأردنيين المقيمين في الأردن، وفق بيانات صادرة عن المجلس الأعلى للسكان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

السوريون يشكلون النسبة الكبرى

ويشكل السوريون النسبة الكبرى من غير الأردنيين المقيمين في الأردن بنسبة 43.4%، يليهم المصريون بنسبة 21.8%، والفلسطينيون 21.7%. وتشير البيانات إلى أن نسبة كبيرة من غير الأردنيين هم من العمالة الوافدة التي يهيمن عليها الذكور.

وتشير وزارة الطاقة إلى أنه بموجب برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تلتزم الحكومة بخطة مدتها 3 سنوات، ابتداء من عام 2021، لتعديل تعرفة الكهرباء "لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات".

ووفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، فإنّ نحو 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الوصول إلى دعم أسعار الكهرباء جزئياً أو كلياً، إثر تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة التي تستعد الحكومة لتطبيقها.

واعتبر صندوق النقد أنّ زيادة الأسعار تدعم تنافسية القطاع الخاص. ودعا الصندوق المانحين إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحافي، إن العمل بقانون الدفاع سيستمر إلى حين انتهاء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها بشكل كامل.

ويسمح قانون الدفاع بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.

وأشار الخصاونة، إلى أن قانون الدفاع حافظ على 100 ألف وظيفة، مضيفا أنه لولا هذا القانون لانضم أصحاب هذه الوظائف لصفوف البطالة.

وأضاف أنه وفق آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة لغاية الربع الثالث من العام الماضي 23.2%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.2%، مقابل 30.8% للإناث.

توفير فرص عمل

وتابع أن "الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجلب الاستثمار، من أجل إحداث أثر إيجابي في توفير فرص العمل والحد من البطالة"، مبينا أنه يدخل كل عام 120 ألف شخص لسوق العمل، فيما القطاع الخاص يوفر 23 ألف فرصة عمل، و7 آلاف في القطاع الحكومي.

ولفت إلى اعتزام الحكومة تطبيق إجراءات من شأنها تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز فرص التشغيل، موضحا أن مجلس الوزراء قرر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، ليتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة سابقة، كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%، أمام فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط.

وأفاد بأن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية، هي جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمن إعادة النظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات.

وأضاف أن هناك أثرا إيجابيا لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية على الموردين والتجار وستسهل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، كما سيسهم في تعزيز القوة الشرائية محلياً، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل.

وحول سعر الصرف، قال رئيس الوزراء إن "وضع الدينار الأردني مستقر وآمن"، مشيرا إلى أن البنك المركزي نفذ حزمة من الإجراءات للمساعدة في التخفيف من آثار الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية، وأن قيمة هذه الإجراءات بلغت 2.7 مليار دينار (3.8 مليارات دولار)، ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي.

وتابع أن "مخزون الأردن من السلع الاستراتيجية، يكفي لمدد آمنة، والكميات المتوافرة والمتعاقد عليها من القمح والشعير تكفي استهلاك الأردن لقرابة 16 شهراً لمادة القمح، وقرابة 12 شهراً لمادة الشعير".

وأكد أن "وضع سقوف سعرية، وتوجيه نشاط المؤسسات الاستهلاكية للتأثير في العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، يستهدف حماية المواطنين والأسر الأردنية".

وكشف رئيس الوزراء عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات خلال أيام، مبينا أن الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحلية من تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس، والذي يعتبر إطاراً جاذباً للاستثمار.