Skip to main content
5.8 ملايين سائح زاروا تونس خلال تسعة أشهر
العربي الجديد ــ تونس

صعدت السياحة الوافدة إلى تونس بنسبة 33.9%، على أساس سنوي، منذ مطلع العام الحالي، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 5.8 ملايين سائح.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إن 5.8 ملايين سائح توافدوا إلى بلاده، بينهم 3 ملايين سائح عربي و1.5 مليون أوروبي.

وأكد الشاهد في افتتاح المنتدى العربي التونسي للاستثمار السياحي، الذي تحتضنه العاصمة تونس على مدى يومين، أن "مداخيل السياحة قدرت في الفترة نفسها بـ 2.2 مليارَي دينار (890 مليون دولار)".

وعقد منتدى اليوم بمشاركة وفود عربية وشركات استثمار سياحي، وبنوك و400 خبير سياحي، لعرض الفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات الحكومية للمستثمرين العرب في صناعة السياحة.

وبدأت السياحة في تونس تستعيد تدريجيًا بريقها منذ مطلع العام الجاري، بعد هبوط حاد نتيجة أحداث أمنية وتفجيرات وقعت 2015.

وأضاف: "بدأ نمو السياحة يعود بنسق تصاعدي منذ مطلع 2017 بعد تجاوزه الصعوبات التي تعرض لها خاصة في السنوات الأولى منذ ثورة 2011 وأحداث 2015".

ونمت نسبة السياح الأوروبيين بنسبة 16% هذا العام، وتعد أوروبا من الأسواق التقليدية للوجهة السياحية التونسية، فيما زاد عدد السياح الجزائريين بنحو 60%، وقدر عددهم بنحو 1.45 مليون سائح، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد السياح الجزائريين، خلال هذا الموسم، عتبة مليوني سائح.

وفي 2015، قتل 60 سائحًا أوروبيًا في هجوميين منفصلين، استهدفا متحف "باردو" بالعاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، تبعه فرض بعض الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا، حظر سفر سياحها إلى تونس.

وقبل عدة أشهر، أعلنت كل من بريطانيا والدنمارك والنرويج وأيسلندا والسويد وفنلندا وبلجيكا، عن قرار رفع تحذير رعاياها من السفر إلى تونس، بغرض السياحة.

ويشغل قطاع السياحة التونسي 400 ألف شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ مداخيله نسبة 12% من الناتج الداخلي الخام، وفق أرقام وزارة السياحة.

وتسعى تونس من خلال استراتيجية جديدة لدعم السياحة، لاستقطاب 10 ملايين سائح حتى 2020 مقارنة بنحو 5.7 ملايين سائح في 2016، ومضاعفة إيرادات القطاع التي بلغت 2.3 مليارَي دينار (مليار دولار) في 2016، بحسب وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي.

وتعول تونس على عائدات القطاع السياحي لضمان تمويل الموازنة، بعد أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية باتت تهدد بوقف واردات المواد الحيوية.