ورغم استعادة الأمن بعد تنفيذ الحكومة العراقية حملة عسكرية واسعة، استعادت بموجبها أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع، كانت تحت سيطرة الأكراد، في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى. إلا أن معاناة السكان من المشاكل الاقتصادية والمعيشية لم تجد الحلول اللازمة.

وقال محمد رشيد (55 عاماً)، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشارع الكركوكي اليوم يعاني من وضع اقتصادي صعب، وارتفاع بنسب الفقر والبطالة"، مؤكداً "عدم وجود أي خدمات تذكر، كالكهرباء والماء، كما أنّ أبسط الخدمات مفقودة فيها".

وأضاف أنّ "كل تلك العوامل تراكمت على المحافظة، وشلّت الحياة فيها بحدّة، ما انعكس على حياة المواطنين وأرزاقهم".

ويقول محمد الجبوري، وهو من أهالي المحافظة، لـ"العربي الجديد": "خلال فترة المحافظ السابق كان الوضع الأمني جيدا، لكن الخدمات والوضع الاقتصادي كان أيضا مترديا". ويضيف أنّ "السوق عموماً يشهد حاليا انتكاسة من حيث القدرة الشرائية لتأخر استلام الموظفين للرواتب". وأكد أنّ "عامل البناء يستأجر داراً بقيمة 250 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 200 دولار أميركي، ولا يجني من يوم عمل كامل أكثر من 5000 دينار عراقي، وذلك بسبب قلة فرص العمل في المدينة".

المواطن أحمد اللهيبي، يوافق الجبوري رأيه، ويقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "كركوك من حيث الوضع الأمني جيدة جداً، لكن الوضع الاقتصادي سيئ للغاية"، مشيرا إلى أنّ "كركوك اليوم مليئة بالأوساخ والنفايات المنتشرة في الأحياء السكنية".

ويربط أوميد عبد الله (33 عاماً)، الوضع الاقتصادي بالوضع الأمني، ويؤكد خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أنّ "الوضع الكركوكي من ناحية الاقتصاد مترد جداً، وهذا طبيعي لأنّ الوضع الاقتصادي مرتبط بالوضع الأمني، ولأنّ الأمن مفقود اليوم في كركوك، لذلك يكون الوضع الاقتصادي متردّياً إلى أبعد حدّ".



وتعيش محافظة كركوك أوضاعاً استثنائية، أعقبت الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وأعقبه تداعيات أمنية وسياسية، أثرت كثيرا على المحافظة في كافة النواحي، إلا أن الوضع الآن يتحسن داخل مركز المدينة التي يقطنها نحو مليون ونصف المليون نسمة.