موظفون محالون للتقاعد القسري يطالبون الحكومة الفلسطينية بإلغاء تقاعدهم

تطالب الفلسطينية نوال محمد أبو لقمان، الموظفة في وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة نابلس منذ 24 عاما، الحكومة الفلسطينية بإلغاء قرار إحالتها للتقاعد القسري الصادر قبل أسابيع، والذي سيدفعها لمواصلة مطالباتها القانونية بإلغائه.

قرار إحالة نوال قسرياً إلى التقاعد دون علمها، دفعها هي والعشرات من زملائها المحالين للتقاعد القسري في وزارة الصحة وبعض المعلمين في وزارة التربية الفلسطينية، للمشاركة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء تقاعدهم القسري.

وتؤكد نوال لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، إن هذا القرار سيؤثر على التزاماتها العائلية، خصوصاً أنها المعيل الوحيد لأسرتها بعد انفصالها عن زوجها، والمسؤولة عن توفير العلاج لابنتها المصابة بمرض عصبي.

سلطان ريماوي، والذي يعمل مديرا للشؤون المالية والإدارية في وزارة الصحة حالياً، وموظفاً في الوزارة منذ نحو 30 عاما، أبلغ قبل فترة وجيزة بإحالته للتقاعد بتنسيب من وزير الصحة، رغم عدم بلوغه السن القانونية للتقاعد. لكن ريماوي يقول لـ"العربي الجديد"، إن تقاعده يأتي بعد نقله إلى منصب آخر في الوزارة، وبعد فترة من مطالبات نقابية تخص بعض الموظفين.

أما الطبيب يحيى بدران الموظف في وزارة الأوقاف الفلسطينية منذ 14 عاما، الذي طاوله القرار بإحالته للتقاعد المبكر القسري، بعد نقله بين الوزارات. ومشاركة بدران بالاحتجاج اليوم سيستمر من أجل المطالبة بإلغاء تقاعده، كما يقول لـ"العربي الجديد".



موظفو وزارة الصحة المحالون للتقاعد القسري وعددهم 15 موظفا، سلموا ورقة تظلم لمجلس الوزراء الفلسطيني عقب الوقفة الاحتجاجية شرحوا فيها تأثير القرار على حياتهم الاجتماعية، ومواجهتهم للأعباء المالية، وحرمانهم من حقهم في العمل.

وشارك في الوقفة أيضاً بعض المعلمين المحالين للتقاعد القسري. وأكد المعلم كمال حسين محمد جرار (43 عاما) وهو معلم للتربية الرياضة منذ 14 عاماً في رام الله، أنه أحيل للتقاعد المبكر مع نحو 117 معلما آخر قسراً ودون سابق إنذار، وأنه لم يقصر يوماً في عمله، كما يقول لـ"العربي الجديد".





ويعزو جرار سبب إحالته للتقاعد إلى عمله النقابي في حراك المعلمين قبل عامين، مطالباً بضرورة إلغاء القرار "الظالم والمجحف" بحقه، لأنه سيخسر من راتبه كثيرا، وسيصبح عاجزاً عن سد رمق أسرته وأطفاله الأربعة.

المعلم صامد صنوبر (31 عاما)، الذي يعتبر أصغر محال للتقاعد المبكر بعد سبع سنوات من التحاقه في بالتعليم في وزارة التربية بمديرية جنوب نابلس، جاء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، ليس بهدف استجداء أحد، وإنما للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إحالته للتقاعد.

يقول صامد لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة الاحتجاجية: "نريد أن نلفت نظر كل الجهات المعنية في الوطن من فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى الحالة التي وصلنا إليها في فلسطين من انعدام للحريات النقابية وحرية التعبير، لا يليق بنا كشعب فلسطيني تحت احتلال أن نعيش حالة من تكميم الأفواه".



ويشدد صامد صنوبر الذي يعتبر أحد قادة حراك المعلمين المطلبي قبل عامين، على أن قرار إحالته للتقاعد القسري جاء على خلفية نشاطه النقابي في حراك المعلمين. ويقول "سأسجل في تاريخي أنني واجهت القرار من أجلي ومن أجل زملائي ومن أجل معلمين أحرار سيصنعون جيلا من الأحرار. ولن أستجدي أحدا، أنا أؤمن أن الله هو الرزاق، ولم أقبل برفع ورقة تظلم لوزير التربية، بل خاطبت المؤسسات الحقوقية، ورفضت في إفادتي كتابة عبارة رفع الظلم عني، وإنما محاسبة المسؤولين عن هذا القرار".



ويؤكد الناشط المجتمعي عمر عساف، لـ"العربي الجديد"، أن "هذا التقاعد مزاجي وليس بناء على رغبة الموظفين، لذا ينبغي إلغاؤه وإعادة الموظفين الذين فرض عليهم التقاعد دون رغبتهم أو دون معايير أو بتعسف، فالقرار مخالف للمعايير الأخلاقية وما جرى يتعارض مع المواثيق الدولية، وجاء وفق أمزجة شخصية".

وعن القول أن إحالة الموظفين جاءت بناء على قانون تستند إليه الحكومة الفلسطينية، يشير عساف إلى أنه "منذ 11 عاما لم تسن القوانين مع غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، كل ما في الأمر أن هناك قرارات رئاسية بقوانين ولم تدرس، إنها قرارات إدارية".