تمثُل وكيلة نقابة أطباء مصر، منى مينا، أمام النيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، غدا السبت، بعد إخطار نقابة الأطباء رسمياً بموعد الاستدعاء.

وعلى الرغم من أن قرار الاستدعاء لم يذكر أسباباً؛ إلا أنه يرجح أن يكون على خلفية البلاغ المقدم من وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى النائب العام المصري، ضد مينا، على خلفية تصريحاتها بشأن "إصدار الوزارة أوامر للمستشفيات باستخدام "السرنغات" أكثر من مرة للمريض نفسه، بسبب نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات".

وأكدت مينا في تصريحات صحافية، أن "تصريح السرنغات خاص بحالة مستشفى واحد، وفق ما أكده لها طبيب يعمل في هذا المستشفى".

وعقّب مركز معلومات مجلس الوزراء على تصريحاتها في بيان، وقال إن "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى"، مضيفاً أن الوزارة لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنغة أكثر من مرة".

بدورها، أعلنت نقابة المحامين المصريين، في بيان رسمي، تضامنها مع مينا، وتفويضها ستة محامين من أعضائها لحضور التحقيق المقرر معها بمكتب النائب العام والدفاع عنها.

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات المصري، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وعلّقت مينا عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" قائلةً "لا أحب السجن. ولا أتمناه. ولكني لا أخافه. أزمة نقص الدواء والمستلزمات أزمة خطيرة، واستخدامها لمحاولة تمرير الفكرة الخبيثة لتحرير سعر الدواء أخطر وأخطر".



وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت في بيان لها، تضامنها مع وكيلتها، اعتبرت فيه أنها "رصدت هجوما غير مبرر من بعض المسؤولين، يركز على إبراز جملة واحدة فقط في الحديث مع تحريفها وتأويلها، ويتناسى المشكلات الأساسية التي تشغل بال المريض المصري، مما يعطى شبهات بوجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها، ومحاولات أوضح للتغطية على المشكلات الحقيقية التي يتعرض لها المريض".

في السياق ذاته، وقّعت 527 شخصية عامة وسياسية ونقابية وحقوقية، على بيان لتأييد نقابة الأطباء ووكيلة مجلس النقابة.


وجاء في البيان المشترك "إننا نستنكر تنظيم هجوم غير مبرر من بعض المسؤولين ووسائل الإعلام، هذا الهجوم الذي يركز على إبراز جملة واحدة فقط في الحديث مع تحريفها وتأويلها، ويتناسى المشكلات الأساسية الذي تشغل بال المريض المصري، مما يعطي شبهات بوجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها".

ومنى مينا، طبيبة مصرية، وواحدة من أبرز رموز ثورة يناير. تخرجت من كلية الطب عام 1983، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال سنة 1990، وخاضت العديد من المعارك في نقابة الأطباء من أجل حقوق الأطباء والمرضى، كما خاضت العديد من المعارك خارج النقابة على المستوى السياسي من أجل تحقيق أهداف الثورة.

وشغلت منصب المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، التي نشأت قبل سنوات من اندلاع ثورة يناير، وتشغل حالياً منصب وكيل مجلس النقابة العامة لأطباء مصر.