تجمّع العشرات من الصحافيين وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بحرية الصحافة، ورفع التضييق على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، والحدّ من الابتزاز الحكومي باستخدام الإعلانات، ورفع الصحافيون شعارات "سلطة رابعة لا صحافة تابع". 

وقال رئيس هيئة كرامة الصحافي رياض بوخدشة، إن "التضييق بلغ مرحلة غير مسبوقة وعودة رقابة ستالينية على العمل الصحافي، وهذا يتنافى مع مجمل الخطاب الرسمي الذي تسوّق له السلطة، والتعهدات السياسية التي قطعها الرئيس بوتفليقة".

وقال رئيس تحرير قناة "الشروق" رياض هويلي، إن "الحكومة عادت إلى أساليب بالية في التضييق على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، نحن نطالب كما طالبنا مراراً بتحرير الصحافة والإعلان، والتوقف عن استغلال الإعلان الحكومي لابتزاز الصحافيين والصحف والقنوات في الجزائر". 

واقترح الصحافيون الرد على الحكومة بشكل متكافئ من خلال مقاطعة تغطية الأنشطة الحكومية، ومصادرة حق الحكومة في التغطية الصحافية، رداً على مصادرتها حق الطبع وحق النشر والتوزيع، والحق في الحصول على الإعلان الحكومي بشكل متكافئ.  

وتأتي الوقفة على خلفية قرار حكومي غامض بمعاقبة صحيفتي وقناتي "البلاد" و"الشروق"، بقطع الإعلانات الحكومية عنهما والتضييق، وحضر الوقفة صحافيون ونواب من أحزاب سياسية مختلفة لإعلان دعمهم للصحافيين.

وقال النائب في جبهة القوى الاشتراكية رشيد بالول لـ"العربي الجديد"، إن معركة الصحافيين وحرية الإعلام جزء من معركة وطنية يقودها الشعب الجزائري لتحرير المجتمع وكل المؤسسات السياسية والمجتمعية.

وتعدّ هذه الوقفة الثانية من نوعها التي ينظمها الصحافيون، بعد وقفة تم تنظيمها الخميس الماضي. وبخلاف التجمع السالف الذي اعتُقل فيه 35 صحافياً، لم تتعرض قوات الشرطة للصحافيين وساعدت في تنظيم الوقفة التي جرت في جوّ سلمي.

وتعاني الصحف والقنوات الجزائرية من حالة تضييق وخناق كبير من السلطات، وخاصة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، إذ مارست السلطات ضغوطاً لمنع القنوات والتلفزيون والإذاعة الحكومية من تغطية التظاهرات السلمية، والتطرق إلى مطلب رفض الجزائريين للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.