حزب بوتفليقة يوسع قيادته خوفاً من الانقسام
حزب بوتفليقة يوسع قيادته خوفاً من الانقسام
محاولات لاسترضاء كوادر غاضبة من بوشارب (رياض قرامدي/فرانس برس)
دفعت المخاوف من انقسام داخل الحزب الحاكم في الجزائر، "جبهة التحرير الوطني"، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قيادة الحزب إلى اتخاذ قرار استباقي لتأمين الحزب من الانقسام واسترضاء الكوادر والقيادات التي كانت تستعد للتمرد على المنسق العام للحزب، ورئيس البرلمان، معاذ بوشارب.
وقرر بوشارب توسيع القيادة الحالية للحزب من خمسة أعضاء إلى 22 عضوا، تم تنصيبهم اليوم الخميس، وضمت وزير العدل، الطيب لوح، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، والمستشار لدى رئيس الجمهورية، حبة العقبي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عبد الحميد سي عفيف.
وضمت القيادة الجديدة الوزراء السابقين هاشمي جيار وعبد الرحمان بلعياط وصالح قوجيل، إضافة إلى ثلاث نساء.
وقال القيادي في الحزب، عبد الكريم عبادة، والذي كان يقود حركة تصحيحية في الحزب إن "الخطوة الجديدة تستهدف إعادة الحزب إلى وضعه الطبيعي"، وأضاف: "للأسف هناك سلوكات أساءت إلى الحزب، هناك وزراء لا علاقة لهم بالجبهة تم ضمهم إلى الحزب ليصبح لهم غطاء سياسي يتسترون تحته، وهذا تسبب في المقابل في استبعاد عدد هام من كوادر الحزب".
واعتبر مراقبون لتطورات الوضع داخل الحزب الحاكم في علاقة بالحراك الشعبي، أن قرار بوشارب، يفهم على أنه خطوة استباقية لمنع حدوث انشقاق داخل الحزب، بعد بروز مؤشرات التمرد عليه ورفض وجوده في الحزب، كمنسق عام، بسبب عدم شرعيته، حيث تم تعيينه بشكل غامض ودون احترام قوانين الحزب التي تنص على أن القيادة تنتخب من قبل اللجنة المركزية للحزب.
وفي وقت سابق، أصدر 100 من كبار قياديي الحزب الحاكم، بيانا طالبوا فيه بإعادة تفعيل المؤسسات الشرعية للحزب، اللجنة المركزية والدعوة إلى انعقادها في أقرب وقت "بهدف إعادة الحزب إلى المناضلين"، وانتخاب قيادة شرعية وفقا لقوانين الحزب.
كما يشهد الحزب حالة تململ في صفوفه، حيث أعلن قبل يومين وزير الصيد السابق، سيد أحمد فروخي، استقالته من البرلمان ومن الحزب بشكل نهائي، كما استقال من الحزب عدد من رؤساء البلديات التابعين للحزب وكوادره في عدة ولايات.
وقرر بوشارب توسيع القيادة الحالية للحزب من خمسة أعضاء إلى 22 عضوا، تم تنصيبهم اليوم الخميس، وضمت وزير العدل، الطيب لوح، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، والمستشار لدى رئيس الجمهورية، حبة العقبي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عبد الحميد سي عفيف.
وضمت القيادة الجديدة الوزراء السابقين هاشمي جيار وعبد الرحمان بلعياط وصالح قوجيل، إضافة إلى ثلاث نساء.
وقال القيادي في الحزب، عبد الكريم عبادة، والذي كان يقود حركة تصحيحية في الحزب إن "الخطوة الجديدة تستهدف إعادة الحزب إلى وضعه الطبيعي"، وأضاف: "للأسف هناك سلوكات أساءت إلى الحزب، هناك وزراء لا علاقة لهم بالجبهة تم ضمهم إلى الحزب ليصبح لهم غطاء سياسي يتسترون تحته، وهذا تسبب في المقابل في استبعاد عدد هام من كوادر الحزب".
واعتبر مراقبون لتطورات الوضع داخل الحزب الحاكم في علاقة بالحراك الشعبي، أن قرار بوشارب، يفهم على أنه خطوة استباقية لمنع حدوث انشقاق داخل الحزب، بعد بروز مؤشرات التمرد عليه ورفض وجوده في الحزب، كمنسق عام، بسبب عدم شرعيته، حيث تم تعيينه بشكل غامض ودون احترام قوانين الحزب التي تنص على أن القيادة تنتخب من قبل اللجنة المركزية للحزب.
وفي وقت سابق، أصدر 100 من كبار قياديي الحزب الحاكم، بيانا طالبوا فيه بإعادة تفعيل المؤسسات الشرعية للحزب، اللجنة المركزية والدعوة إلى انعقادها في أقرب وقت "بهدف إعادة الحزب إلى المناضلين"، وانتخاب قيادة شرعية وفقا لقوانين الحزب.
كما يشهد الحزب حالة تململ في صفوفه، حيث أعلن قبل يومين وزير الصيد السابق، سيد أحمد فروخي، استقالته من البرلمان ومن الحزب بشكل نهائي، كما استقال من الحزب عدد من رؤساء البلديات التابعين للحزب وكوادره في عدة ولايات.
وقال القيادي الشاب في الحزب، جمال مكاوي لـ"العربي الجديد" إن "القرار الجديد بتوسيع قيادة الحزب قد تكون مقدمة نحو حدوث تغير سياسي، إما في قرار مركزي لاحق حول العهدة الخامسة.. أو تحول في موقف الحزب، لأن عددا من القيادات الجديدة غير متوافقة مع العهدة الخامسة".
وأضاف: "نحن كإطارات في الحزب لا نشاطر موقف الحزب غير المشرف في مساندة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، لأن موقف الشعب الجزائري واضح كل الوضوح".
وتابع: "على مناضلي جبهة التحرير الوطني الذين تعرضوا للإقصاء والتهميش ورفضوا في نفس الوقت المشاركة في مواقف أهانت الحزب وأساءت لتاريخه ولعلاقته بالشعب، أن يتجهزوا لمعركة تحريره وتطهيره وإرجاعه لمكانته الحقيقية وهي خدمة الشعب وحماية الدولة".
