هكذا عوّض "المركزي" الكويتي البنوك من تثبيت سعر الفائدة
هدف "الريبو" السيطرة على المعروض النقدي (فرانس برس)
كشف مسؤول بارز في بنك الكويت المركزي لـ "العربي الجديد"، أن البنك قرر مساء اليوم الخميس رفع سعر إعادة الشراء - الريبو لليلة واحدة بين البنوك الكويتية بنحو 0.25% إلى 2.5%، كما رفع الريبو لمدة أسبوع من 2.5% إلى 2.75%، ولمدة شهر من 3% إلى 3.25%.
والريبو هو السعر الذي يستخدمه "المركزي"، ضمن اتفاقية إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.
ويضيف المسؤول، أن هذه الخطوة تأتي عقب تثبيت "المركزي" لسعر الخصم في البلاد عند 3% مساء أمس، ليخالف بذلك رفع الفائدة الأميركية بربع نقطة مئوية، إلى نطاق 2.25 - 2.5%، للمرة الرابعة خلال عام 2018.
ويوضح أن رفع أسعار الريبو، يعتبر بمثابة تعويض من "المركزي" للبنوك الكويتية عن تثبيت سعر الخصم، وتحريك البنوك نحو رفع الفائدة على الودائع لديها للحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري أفضل من الدولار.
وجاء هذا الإجراء الرسمي، ليصاحب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة رفع أسعار الريبو، حتى تعوض البنوك عن رفعها لاحقاً لأسعار الفائدة، التي تمنحها على ودائع العملاء الجديدة أو المتجددة، فوق أسعارها المعلنة.
استخدام الأدوات المتاحة
وتعليقاً على هذا القرار، يقول رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي السابق علي الموسى لـ"العربي الجديد"، إن "قرار رفع سعر الريبو هو محاولة من المركزي لاستخدام أدواته المتاحة، لإعطاء هامش للبنوك لرفع الفائدة على الودائع وتعزيز جاذبية الدينار مقابل الدولار، بعد تثبيت الفائدة من قبله، لكن الفارق بين فائدة العملتين أصبح يضيق بعد استمرار البنك المركزي في سياسة تثبيت الفائدة في الكويت".
ويضيف الموسى، أن المركزي يعمل في هذا الإطار على توظيف الأدوات والإجراءات المتاحة، كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة، وعمليات التورق المقابلة لهما، وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية، لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها، وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار.
وبحسب بيان من البنك المركزي، فقد جاء قراره في الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير، مستنداً إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود البنك المركزي، لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، في ظل الحدود القصوى القائمة حالياً لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نموّ الائتمان المصرفي المحلي، المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
ويضيف، أن البنك المركزي ثبت الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري، لكنه كان يستخدم أداة إضافية لتحفيز البنوك على رفع الفائدة على الودائع، حيث كانت لديه إمكانية لإصدار سندات لصالح الحكومة ولأغراض سدّ عجز الموازنة العامة، لكنه توقف عن استخدام هذه الأداة تحديداً لعدم تجديد قانون الدين العام في أكتوبر الماضي من البرلمان الكويتي.
ويؤكد أن استمرار "المركزي" في سياسته لتثبيت الفائدة، يبعث برسالة إلى السوق الكويتي، مفادها أن هناك صعوبات اقتصادية محلية، رغم كل الحديث الرسمي عن النموّ في الاقتصاد.
تعافي نموّ الاقتصاد
وفي السياق ذاته، قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، في تصريح صحافي أعقب قراره بتثبيت سعر الخصم عند 3%، إن قرار "المركزي" الإبقاء على سعر الخصم لديه من دون تغيير، يأتي لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النموّ الاقتصادي، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه، لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية، كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
وتشمل هذه الأدوات بحسب الهاشل سندات البنك المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر.
ويشير المحافظ، إلى أنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى تاريخه، إلى تمكن البنك المركزي من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي، وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي، مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار، ما عزز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية، وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية، عند معدلات مناسبة تتواءم مع إحدى الدعامات الأساسية للاستقرار المالي، في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي، وتواضع معدلات نموّ الإقراض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.
يُشار إلى أن الودائع لدى البنوك الكويتية بلغت مستويات قياسية، فبحسب آخر بيانات للبنك المركزي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فقد بلغت 43.08 مليار دينار، وهي أعلى مستويات للودائع بالبنوك الكويتية تاريخياً.