وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان، أن "سحب رخصة مزاولة المهنة جاء بعد إدانة محكمة (عوفر) العسكرية للمحامي برغوث، بزعم ارتكاب عمليات إطلاق نار، إذ أصدرت قرارًا بسجنه قبل نحو خمسة أشهر، لمدة 13 عامًا ونصف العام".

وقال رئيس الدائرة القانونية في نقابة المحامين الفلسطينيين، داود درعاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الأسير برغوث محام مسجل في نقابة المحامين الفلسطينيين، وعضو في نقابة المحامين الإسرائيليين كونه يحمل الهوية المقدسية، وفي حين تدعي نقابة المحامين الإسرائيليين أنها جزء من المجتمع المدني، إلا أن القرار يكشف عن حالة التماهي الكامل بين النقابة ومواقف سلطات الاحتلال والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

وتابع درعاوي: "قرار نقابة المحامين الإسرائيليين بحق الأسير طارق ليس مستغرباً، لا سيما أنه حوكم أمام محكمة عسكرية لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمات العادلة، والمحكمة جزء من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وحوكم على تهم سياسية لها علاقة بالنضال المشروع ضد الاحتلال، والقانون الدولي الإنساني لا يعترف بقرار الضم الإسرائيلي للقدس المحتلة، ويتعامل معها على أنها أراض محتلة".

وأشار إلى أن ما ينظم العلاقة بين السكان المدنيين في القدس وبين سلطات الاحتلال هو القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة والفصل الخاص بحماية المدنيين تحت الاحتلال، وما قامت به نقابة المحامين الإسرائيليين يتنافى مع قيم مهنة المحاماة العالمية، وهو قرار يصب في خدمة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح درعاوي أن "نقابة المحامين الفلسطينيين أعلنت سابقاً مقاطعتها لنقابة المحامين الإسرائيليين، وأي نشاط معها تعده النقابة يندرج ضمن أنشطة التطبيع التي تحظر النقابة على أعضائها القيام به، كما تسعى النقابة الفلسطينية إلى تفعيل المقاطعة الدولية للنقابة الإسرائيلية بسبب مواقفها الداعمة لاحتلال الأراضي الفلسطينية، وباعتبارها مؤسسة تضم محامين من سكان المستوطنات، وسوف نستخدم القرار بحق الأسير برغوث في دعم جهود المقاطعة الدولية".

واعتقلت قوات الاحتلال المحامي طارق برغوث في 27 فبراير/شباط 2019، من منزله في رام الله، وأخضعته إلى تحقيق قاسٍ، ومنعته من لقاء محاميه، كما اعتقلت زوجته وشقيقه في محاولة للضغط عليه لانتزاع الاعترافات، لكنها أفرجت عنهما لاحقاً، ومنعت إدارة سجون الاحتلال العائلة من زيارته مؤخراً بادّعاء ممارسته "التحريض"، وهو يقبع حالياً في سجن "النقب".