وتم تقديم الرسالة إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين في اجتماعات الدورة ‏الـ70 للجمعية العامة في نيويورك.‏

وذكرت الرسالة التي اطلع عليها "العربي الجديد" "إنه من الأفضل أن يتم وقف وتعطيل الحكم بعقوبة الإعدام بشكل عام حتى ‏تمام استقرار الأوضاع في مصر مرة أخرى، وحتى تعود للجميع الثقة في القضاء المصري، الذي لم يعد الآن أكثر من يد للنظام ‏القائم لتنفيذ مآربه في تصفية خصومه وتجميل تلك التصفيات بثوب مهترئ من القانون".‏

وأكدت الرسالة أن نظام عبد الفتاح السيسي يمارس سياسة القتل الممنهج بحق المصريين بالطرق والوسائل كافة، إذ كانت ‏محصلة ممارسة السلطة للقتل خارج نطاق القانون، منذ 27 يونيو/ حزيران 2013 وحتى أغسطس/ آب 2015، وفق ما تم رصده ‏فقط، 3945 حالة قتل، سواءً في فض اعتصامات وتظاهرات، أو نتيجة التعذيب في السجون والمعتقلات، أو نتيجة الاغتيال ‏والتصفية المباشرة، وجميعها وقائع لم يتم التحقيق فيها بشفافية وبطريقة مستقلة نزيهة تتوافق مع المعايير الدولية.‏

وقال الموقّعون في رسالتهم "مما يؤسف له، أنه يتم استخدام القانون مطيّة لإعمال آلة القتل في خصوم النظام السياسيين عن ‏طريق أحكام إعدام جائرة، فيتم تلفيق الاتهامات بجرائم غير واضحة وباستخدام عبارات وجمل مطاطة"، بحسب تعبير الرسالة.‏

وأوضحت الرسالة أن ما يقوم به النظام المصري الحالي يشمل "تلفيق الاتهامات"، و"الزجّ بالأبرياء للحكم عليهم وإعدامهم ظلماً ‏وجوراً ليس أكثر"، وبلغت الأحكام رقماً قياسياً عالمياً تجاوز 1693 إحالة للمفتي خلال عامين فقط، صدر منها 110 أحكام قضائية ‏بالإعدام حتى الآن.‏

اقرأ أيضاً: السيسي: إجراءاتنا على حدود غزة بالتنسيق مع السلطة

ومن بين الموقعين على الرسالة، أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، والدبلوماسي المصري ومساعد وزير ‏الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، محمد عبدالقدوس، وهدى عبد المنعم، ‏العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والشاعر والناشط ‏السياسي عبد الرحمن يوسف، ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف ‏بيومي، ومدير المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان عبد الله النجار.‏

كما حملت الرسالة أيضاً توقيع رئيس المنظمة التركية الأميركية للشباب والتعليم في الولايات المتحدة، آهان أوزميكيك، ومنظمة ‏هيومان رايتس مونيتور، والجمعية المصرية الأميركية للحرية والعدالة، والجمعية المصرية الأميركية للديمقراطية وحقوق ‏الإنسان، ومرصد أزهري للحقوق والحريات، ومرصد طلاب حرية، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز غاندي ‏الإقليمي للسلام.‏

وفي سياق متصل، تنظم قوى سياسية معارضة بمشاركة شخصيات دولية مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء المقبل أمام مقر الأمم المتحدة ‏في نيويورك، لإعلان رفضهم زيارة السيسي لأميركا وحضوره الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة ‏الماضي.‏

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن منظمات وأحزاب سياسية أميركية ومصرية، من بينها التحالف الوطني لدعم ‏الشرعية، والمجلس الثوري، والبرلمان المصري بالخارج، وحزب غد الثورة، والحركة الوطنية لدعم الثورة المصرية "غربة".‏

ويشارك بالمؤتمر وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك، ورئيسة منظمة إنترناشينول آكشن الأميركية، سارة فلاوندر، ‏ومؤسس منظمة كود بينك، ميديا بنجامين، والحقوقية والمحامية الدولية سوزان عدلي، والعقيد السابق في الجيش الأميركي آن ‏رايت، ورئيسة جمعية "بي مجازين"، ميسي كراتشفيلد.‏

وميدانياً، استمرت الاحتجاجات التي ينظمها رافضو الانقلاب العسكري في أميركا، لليوم الثالث على التوالي، لرفض زيارة ‏السيسي لمقر الأمم المتحدة، أمام فندق نيويورك بالاس الذي يقيم فيه السيسي.‏

كما بثّ معارضو الانقلاب إعلاناً على أكبر محطة راديو في أميركا "010 ‏news‏" ويذاع على مدار أربعة أيام، مفاده أن ‏‏"السيسي قاتل ومجرم ومكانه ليس هنا"، ويطلب الإعلان من الأميركيين الاتصال بنواب الكونغرس ليرفضوا إرسال المساعدات ‏الداعمة لنظام السيسي.‏

اقرأ أيضاً: "مطلوب للعدالة": حملة ضد السيسي بعواصم عالمية