قال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن بلاده تستهدف جمع 1.5 مليار دولار في شهر أبريل/نيسان المقبل بفضل عملية طرح سندات في الأسواق الدولية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف هاني قدري أن مصر لن تكون مضطرة إلى البحث عن ضمانات أجنبية قبل طرح السندات بالنظر إلى أن "الاقتصاد المصري يتحسن"، على حد تعبيره.

وتأمل الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 10% مقابل 12.8% خلال العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز من كل سنة.

ورأى مسؤول في وزارة المالية المصرية أن طرح السندات المصرية في السوق الدولية سيكون محاولة لاختبار الاقتصاد المصري في السوق الدولية ومدى جاهزيته لجذب استثمارات أجنبية.

ورجح المسؤول نفسه أن تتراوح معدلات الفائدة عن السندات ما بين 4% و5.5%.