أعلن "المركز الإقليمي للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني) في مصر، تلقّيه شكوى ضدّ أحد العاملين في المركز، تفيد بارتكابه انتهاكات جنسية تجاه المتقدّمة بالشكوى وأخريات. وقرّر المركز إيقاف الموظف المتّهم بالتحرش الجنسي وإحالته للتحقيق.

وخاطبت المتقدمة بالشكوى إدارة المركز، مطالبةً في شكواها بالتحقيق فيما نُسب إليه من تهمة التحرّش بها، في أحد الأماكن الخاصة، وأضافت في شكواها أنّ المشار إليه قد ارتكب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء أخريات.

وبناءً على هذه الشكوى، أكّد المركز مسؤولية النيابة العامة والجهات القضائية عن الفصل في تلك الوقائع. وأكد على حقّ الناجيات في اختيار السبل التي يرونها مناسبة للحصول على حقهنّ.

وفي هذا السياق، أوضح المركز، في بيان، أنّ الانتهاكات محلّ الشكوى، قد وقعت في غضون عام 2016، أي قبل عامين كاملين من التحاق الموظف المشار إليه للعمل بالمركز، و"أنّ الإيمان بخطورة هذه الأفعال والجرائم الواقعة على النساء، يقتضي عدم التسامح معها ومحاسبة مرتكبيها".

كما شدد المركز على "عدم تهاونه مع الانتهاكات الواقعة ضد النساء، وسعيه لاتخاذ إجراءات داخلية تعزّز هذا الموقف، وكذلك إجلاء الحقيقة وبيانها للكافة بشكل مجرد ومحايد".

وقرّر المركز "إيقاف الموظف المشار إليه عن العمل بالمركز لحين الفصل في الاتهامات المنسوبة إليه". كما قرّر التواصل مع ذوي الخبرة من الشخصيات المستقلة والمحايدة، لتشكيل لجنة مستقلّة للتحقيق في الوقائع محل الاتهام، وكذلك التواصل مع الناجيات في إطار يضمن لهن الحفاظ على خصوصيتهن، مع مراعاة العوامل النفسية التي تعرضن لها.

وطلب المركز من "الناجيات اللّواتي تعرضن لتلك الوقائع، وكذلك الشهود، التقدم للإدلاء بأقوالهم/ن للجنة المختصة، فور الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها".

وأضاف المركز أنّه "سيتم الإعلان عن كافة أعمال اللجنة ونتائجها بشفافية تامة، ونشْرها وتوثيقها على الموقع الإلكتروني للمركز، مع الحفاظ على سرية البيانات الخاصة لتمكين من يريد من الاطلاع عليها مستقبلاً. والتواصل مع ذوي الخبرة لصياغة وتبنّي سياسات واضحة لمكافحة التحرش الجنسي ومكافحة التمييز ضد النساء، لضمان بيئة عمل آمنة، وكذلك توفير الآلية المناسبة لتلقي الشكاوى داخل المركز".

وكرّر "المركز الإقليمي للحقوق والحريات"، في ختام بيانه، "رفضه التام وعدم تهاونه مع مثل هذه الوقائع والانتهاكات، التي تخالف القيم والمبادئ التي يتبنّاها ويعمل على الدفاع عنها و"يعدكم/ن بعدم التسامح مع مرتكبيها".

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من قرار مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، فصل مدير وحدة الأبحاث محمد ناجي، استناداً إلى ما نشره على حسابه على أحد  مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد اعترافاً بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء.

وأكّدت المؤسسة، في بيان، أنّ "هذه الانتهاكات والجرائم تخالف القيم والمبادئ، التي تتبناها وتعمل على الدفاع عنها ولا تتسامح مع مرتكبيها، وتدعم المؤسسة كل الناجيات، وتعدهنّ بإجراء تحقيق مستقلّ، حول مدى استغلال ناجي لعمله بالمؤسسة في القيام بالانتهاكات والجرائم الجنسية، حيث ترتبط بعض الوقائع المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعمل ناجي في المؤسسة".

وقالت المؤسسة، في البيان "إنها تلتزم بأن يكون التحقيق موسعاً وشاملاً تقوم به لجنة مستقلة، وأن تعلن نتائج هذا التحقيق وتتخذ ما يلزم من إجراءات بشأن نتائجه، في أقرب وقت ممكن. وسيكون من واجبات لجنة التحقيق أن تتلقى وتنظر في أي شكاوى بخصوص التحرش الجنسي أو التمييز ضد أي من العاملين بالمؤسسة، مع وضع آلية آمنة لاستمرار تلقي مثل هذه الشكاوى في المستقبل".

وقدّمت المؤسسة اعتذارها عن عدم وضع سياسة لمكافحة التحرش الجنسي ومكافحة التمييز خلال السنوات السابقة. ومن أجل ضمان أن يكون هناك مناخ آمن داخل المؤسسة، قالت إنها ستسرّع في وضع سياسة داخلية لمكافحة التحرش الجنسي والتمييز، كانت قد بدأت في صياغتها مؤخراً، بما يتضمن الإعلان عنها.

ونشرت المدافعة الحقوقية والناشطة السياسية إسراء سراج الدين، وقائع تحرش جنسي بها، من قبل محمد ناجي، الباحث والحقوقي في مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، وأرفقت سراج الدين شهادتها، بالاعتذار المسبق الذي نشره ناجي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أن يحذفه.

وكان الباحث الحقوقي، محمد ناجي، قد كتب عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، منشوراً طويلاً يعترف فيه بتحرشه جنسياً بعدد من الفتيات، وقال إنه طلب من الوحدة القانونية بالمؤسسة الحقوقية التي يعمل بها، أن تحيله للتحقيق، وأنه يتحمّل جميع النتائج والمسؤولية.

وكتبت سراج الدين: "من خمس سنوات تعرّضت لحادثة اعتداء بدني تبعها تعنيف نفسي (تهديد وترهيب) من صاحب الاعتذار المرفق، محمد ناجي مدير الوحدة البحثية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير".

وأضافت أنّ "ما يحدث في المجال العام هذا الوقت، له آثار واضحة على كل السيدات، ويفتح صدمات قديمة تعيش داخلهن على مدار السنين"، ومن هذا المنطلق، قررت سراج الدين عدم الاحتفاظ بصدامتها داخلها أو الصمت مجدداً على وقائع التحرش الجنسي بها.