نفذ ناشطون أردنيون، اليوم الجمعة، مسيرة احتجاجية على اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي الموقعة بين شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، مشغلة حقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية.

وشارك العشرات في المسيرة التي انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، والتي دعت إليها "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني".

وجاءت المسيرة التي حملت شعار "ذكرى العار الأولى: دومًا وأبدًا - غاز العدو احتلال"، بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاقية.

بموجب الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) في 26 سبتمبر/أيلول 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، مشغلة حقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، ستستورد الشركة الأردنية الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاماً اعتباراً من العام 2019 وبكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار.

وجدد المشاركون في المسيرة رفضهم للاتفاقية التي ستساهم، حسب قولها في دعم اقتصاد العد، وتمويل آلة الحرب الصهيونية، وهتفوا "من الشمال للجنوب... ما بدنا الغاز المنهوب" و"يا عمان بسبع جبال.. غاز العدو احتلال".

كما طالبوا بإسقاط الاتفاقية، وحثوا مجلس النواب على الضغط على الحكومة للتراجع عن الاتفاقية.

وسلمت الحكومة الأردنية، في مارس/آذار الماضي، نص اتفاقية الغاز، رغم تصنيفها اتفاقية سرية، وحولت الاتفاقية إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لمناقشتها، غير أن اللجنة لم تدرج الاتفاقية على جدول أعمالها، وتتذرع بانتظار ترجمة الاتفاقية إلى اللغة العربية.

وقدرت دراسة أعدتها الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية بأكثر من 8.4 مليارات دولار، وتشير إلى أن الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع الاستيطاني وتعزيز الآلة العسكرية.

وأعاد عضو الحملة محمد زرقان دعوة الحكومة للتراجع عن الاتفاقية، حتى لا تكون مساهمة في دعم الإرهاب الصهيوني.