سخط أردني على المانغو الإسرائيلية
رفض للمنتجات الزراعية الإسرائيلية بالأردن (Getty)
عاد التطبيع الزراعي ليظهر مجدداً بين الأردن وإسرائيل مع تجدد المواسم الزراعية الخاصة بإنتاج بعض الأصناف الزارعية لدى الكيان المحتل، والتي لا يوجد مثيل لها في الأردن أو عدم كفاية الإنتاج.
ومع استيراد الأردن لبعض المنتجات الزراعية في الوقت الحالي من سلطات الاحتلال، خاصة المانغو، فقد نشطت خلال الأسبوع الماضي حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والدعوة لعدم التطبيع مع الاحتلال.
ورغم أن الحكومة رأت في عملية الاستيراد من إسرائيل أمراً واردا وفق اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين منذ أكثر من 20 عاماً، إلا أن الشارع الأردني لا يزال يرفض أي تعاملات مع الاحتلال بما في ذلك الجوانب الاقتصادية.
وحذرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية التابعة للنقابات المهنية الأكبر تنظيما في البلاد المواطنين من شراء السلع المتواجدة في الأسواق إلا بعد التحقق من المنشأ.
وقال ياسر أبو سنينة رئيس اللجنة لـ"العربي الجديد" إن هناك كميات كبيرة من المانغو الإسرائيلية بالأسواق، تم استيرادها من قبل تجار أردنيين، ما يتطلب التدقيق في المنشأ قبل الشراء.
وأضاف أبو سنينة أن شراء المنتجات الإسرائيلية يعد دعماً للاحتلال، مشيرا إلى أن هناك عدة بلدان منتجة للمانغو يمكن الاستيراد منها غير إسرائيل مثل مصر التي لديها إنتاج كبير من هذه السلعة.
وأكد أن اللجنة ستواصل حملاتها في الأسواق للتحقق من مدى تواجد سلع زراعية إسرائيلية، وتحذير المواطنين من التعامل معها، داعيا التجار لوقف استيراد أي سلعة من إسرائيل.
لكن نمر حدادين، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية، اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن باب الاستيراد من إسرائيل متاح للسلع الزراعية، مشيرا إلى أنه يتم استيراد المانغو من عدة مصادر بما في ذلك إسرائيل والخيار بالمحصلة للمستهلك الذي تتوفر أمامه عدة بدائل من نفس السلعة من حيث المنشأ.
وقال حدادين إنه لا يوجد ضرر على القطاع الزراعي الأردني من استيراد المانغو من إسرائيل، لعدم وجود إنتاج محلي منها، فيما يتم أحيانا استيراد بعض الكميات من الجزر والفراولة والبطاطا وغيرها لسد النقص الذي يحدث بعض الأوقات.
وكان الأردن قد وقع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل عام 1995، إلا أن رفضاً شعبياً لتطبيع العلاقات الاقتصادية يحول دون نمو حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.
وتحتفط لجنة مقاومة التطبيع بسجلات خاصة بأسماء المتعاملين مع إسرائيل من شخصيات حكومية أو من القطاع الخاص ومختلف القطاعات وتطلق عليها "قوائم سوداء".
ورغم المعارضة الكبيرة التي تواجهها الحكومة الأردنية من قبل مجلس النواب ومختلف القطاعات، إلا أنها ماضية في تنفيذ مشاريع مثل ناقل البحرين، الذي ينقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، وكذلك شراء الغاز من إسرائيل.
وكانت لجنة مقاومة التطبيع، قد ذكرت في مارس/آذار الماضي، أنها تقوم برصد السلع الزراعية الواردة من جانب إسرائيل، لوضع قائمة بها وتوجيه المواطنين لعدم شرائها، في محاولة لدفع التجار إلى عدم استيرادها.
اقــرأ أيضاً
ورغم أن الحكومة رأت في عملية الاستيراد من إسرائيل أمراً واردا وفق اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين منذ أكثر من 20 عاماً، إلا أن الشارع الأردني لا يزال يرفض أي تعاملات مع الاحتلال بما في ذلك الجوانب الاقتصادية.
وحذرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية التابعة للنقابات المهنية الأكبر تنظيما في البلاد المواطنين من شراء السلع المتواجدة في الأسواق إلا بعد التحقق من المنشأ.
وقال ياسر أبو سنينة رئيس اللجنة لـ"العربي الجديد" إن هناك كميات كبيرة من المانغو الإسرائيلية بالأسواق، تم استيرادها من قبل تجار أردنيين، ما يتطلب التدقيق في المنشأ قبل الشراء.
وأضاف أبو سنينة أن شراء المنتجات الإسرائيلية يعد دعماً للاحتلال، مشيرا إلى أن هناك عدة بلدان منتجة للمانغو يمكن الاستيراد منها غير إسرائيل مثل مصر التي لديها إنتاج كبير من هذه السلعة.
وأكد أن اللجنة ستواصل حملاتها في الأسواق للتحقق من مدى تواجد سلع زراعية إسرائيلية، وتحذير المواطنين من التعامل معها، داعيا التجار لوقف استيراد أي سلعة من إسرائيل.
لكن نمر حدادين، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الأردنية، اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن باب الاستيراد من إسرائيل متاح للسلع الزراعية، مشيرا إلى أنه يتم استيراد المانغو من عدة مصادر بما في ذلك إسرائيل والخيار بالمحصلة للمستهلك الذي تتوفر أمامه عدة بدائل من نفس السلعة من حيث المنشأ.
وقال حدادين إنه لا يوجد ضرر على القطاع الزراعي الأردني من استيراد المانغو من إسرائيل، لعدم وجود إنتاج محلي منها، فيما يتم أحيانا استيراد بعض الكميات من الجزر والفراولة والبطاطا وغيرها لسد النقص الذي يحدث بعض الأوقات.
وكان الأردن قد وقع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع إسرائيل عام 1995، إلا أن رفضاً شعبياً لتطبيع العلاقات الاقتصادية يحول دون نمو حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.
وتحتفط لجنة مقاومة التطبيع بسجلات خاصة بأسماء المتعاملين مع إسرائيل من شخصيات حكومية أو من القطاع الخاص ومختلف القطاعات وتطلق عليها "قوائم سوداء".
ورغم المعارضة الكبيرة التي تواجهها الحكومة الأردنية من قبل مجلس النواب ومختلف القطاعات، إلا أنها ماضية في تنفيذ مشاريع مثل ناقل البحرين، الذي ينقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، وكذلك شراء الغاز من إسرائيل.
وكانت لجنة مقاومة التطبيع، قد ذكرت في مارس/آذار الماضي، أنها تقوم برصد السلع الزراعية الواردة من جانب إسرائيل، لوضع قائمة بها وتوجيه المواطنين لعدم شرائها، في محاولة لدفع التجار إلى عدم استيرادها.
