تبنّى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار خليجي حول اليمن تحت الفصل السابع، بأغلبية 14 دولة وامتناع روسي، وطالب القرار الحوثيين بالانسحاب من صنعاء والمراكز والمؤسسات الحكومية والمناطق الأخرى والكف عن استخدام العنف والتخلي عن جميع الأسلحة التي حصلوا عليها.

ومنع القرار "القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل الأسلحة لفائدة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي وكل من يتصرف بالنيابة عنهم"، كما منع القرار صالح ونجله إضافة إلى آخرين من السفر وجمد أرصدتهم، ودعا الحوثيين بالامتناع عن "تهديد واستفزاز الدول المجاورة لليمن".

وجدد القرار دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون على تكثيف مساعيه للحل السياسي. وأعاد القرار التأكيد على دعمه لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، جمال بنعمر، داعياً جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والحل السياسي.

وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية لحضور مؤتمر الحوار المقرر عقده في العاصمة السعودية، الرياض، والذي دعا إليه هادي، وأكد وحدة اليمن وأراضيه، داعياً إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن وداخله.

وقالت سفيرة قطر للأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، والتي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة، "نحن سعداء جداً باعتماد القرار 2216 والذي يبعث رسالة واضحة للحوثيين بتنفيذ قرارات سابقة، بما فيها 2201، وحدد هذه المطالب بالكف عن العنف والانسحاب من المدن وتسليم السلاح والكف عن الاستفزازات التي يقوم بها الحوثيون لدول الجوار".

وأضافت السفيرة القطرية أن "أهمية القرار تكمن كذلك بأنه يخلق مساراً جديداً بفرض حظر للسلاح على أولئك الأفراد الذين يعرقلون المسيرة السلمية وكون القرار تحت البند السابع يعطيه القوة والزخم والضغط المطلوب للتنفيذ الفوري".

من جهته، وصف السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، خلال مؤتمر صحافي القرار بأنه "انتصار للشعب اليمني ودليل على وحدة مجلس الأمن في مواجهة التمرد غير الشرعي الذي قامت به ميلشيات الحوثي بدعم من قوات صالح، ورسالة واضحة أن مجلس الأمن لن يقف عاجزاً أمام هذه التطورات".

وأكد المعلمي "أن القرار يأتي تعبيراً عن تأييد واضح للعملية التي يقوم بها أعضاء التحالف دعماً للرئيس الشرعي لليمن واستجابة لدعوته".

ورفض السفير السعودي التعقيب حول التدخل بقوات على الأرض، في حال لم يلتزم الحوثيون بقرار المجلس، وقال إن "هذا منوط بقرارات عسكرية يأخذها المسؤولون العسكريون ولا يتم تقريره من قبل السفراء في الأمم المتحدة".

أما في ما يتعلق بمؤتمر الحوار المقرر عقده في الرياض، فقد أوضح السفير السعودي "أن جميع الأطراف مرحب بها وهذا مؤتمر دعا له هادي وهو حوار يمني – يمني".

يذكر أن القرار لا يلزم أو يأتي على مطالبة دول التحالف بوقف الضربات الجوية التي تقوم بها في اليمن.

اقرأ أيضاً: اليمن: مبادرة من "الناصري" لوقف الحرب و"عاصفة الحزم"