يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الثلاثاء، أول اجتماع رسمي وبشكل شخصي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، أي منذ بدء العمل بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

 ومن المتوقع أن يتبنى المجلس قرارا يجدد التفويض لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، (أونمها) ولعام أضافي.

وصاغت بريطانيا، بصفتها الدولة التي تحمل ملف القلم اليمني في مجلس الأمن، مشروع القرار ووزعته على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.

 وعلى عكس الأجواء المتشنجة التي شهدها المجلس في نقاشاته حول التجديد للآلية العابرة للحدود لتقديم المساعدات الإنسانية في سورية، وتصويته على خمس مسودات إلى أن تبنى مشروعا يجدد لعمل الآلية، فإن المجلس بدا متفقا فيما يخص التجديد لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والتي تنتهي مدتها غداً الأربعاء بموجب القرار رقم 2505 (2020).

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بموجب قرار رقم 2452 (لعام 2019) بداية لمساعدة الأطراف اليمنية على إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة وموانئ الحديدة والليف ورأس عيس، بحسب ما ورد في اتفاق استوكهولم الذي وقع في ديسمبر /كانون الأول2018 بين الحكومة والحوثيين.

وتركز مهام البعثة، بحسب القرار، على أربع نقاط لدعم الطرفين. وأبرزها "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار". كما "ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

تركز مهام البعثة، بحسب القرار، على أربع نقاط لدعم الطرفين

 

 كذلك تركز المهام على "العمل مع الطرفين بغية أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني." كما "وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".

وفي العادة يتم التجديد للمشروع وعمل البعثة لستة أشهر لكن مشروع القرار الحالي يجدد لها لسنة. كما اتفقت الدول الأعضاء على إضافة إشارة لفيروس كورونا الجديد للنص وضرورة مراعاة ظروف انتشار الفيروس في سياق نشر فريق البعثة.

 وتأتي هذه الإشارة حول كورونا، بسبب اضطرار الأمم المتحدة نهاية إبريل/نيسان لسحب أغلب أفراد البعثة ولم تُبق إلا على 12 شخصا ضمن فريقها في الحديدة. كما ينص مشروع القرار على ضرورة أن تضمن الأطراف في اتفاقية الحديدة، ليس فقط سلامة وأمن أفراد البعثة، بل كذلك سلامة صحتهم.

قضية سفينة صافر

إلى ذلك، سيحضر موضوع اليمن هذا الأسبوع في جلسة أخرى غداً الأربعاء حيث سيناقش المجلس قضية سفينة صافر النفطية العائمة قبالة السواحل اليمنية في الحديدة، والتي تشكل تهديدا بيئيا وإنسانيا خطيرا إذا تسرب النفط منها.

 وفي هذا السياق، سيقدم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنغار أدرسون إحاطته أمام المجلس. وفي نفس الجلسة (الأربعاء) سيستمع المجلس كذلك لإحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، حول الوضع الإنساني في اليمن.

 ومن المتوقع أن يصدر المجلس كذلك بيانا رئاسيا، بعد جلسة الأربعاء، حول الوضع الإنساني في اليمن والخطر البيئي الذي تشكله سفينة صافر النفطية، بسبب احتمال تسرب النفط، إذا استمر منع الأمم المتحدة والمختصين من الوصول إليها.

ومن المتوقع أن يركز مارك لوكوك في جلسة الأربعاء على تدهور الوضع الإنساني في اليمن والنقص في التمويل لبرامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية.

من المتوقع أن يركز مارك لوكوك في جلسة الأربعاء على تدهور الوضع الإنساني في اليمن

 

 وفي سياق منفصل كانت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، قد أعربت عن قلقها من استمرار القتال وسقوط المدنيين، بمن فيهم سبعة أطفال وامرأتان وإصابة آخرين بجروح بمحافظة حجة، بسبب غارات جوية نفذت في تلك المنطقة.

 كما أعربت غراندي عن استيائها من استمرار القتال وعدم استجابة أطراف النزاع لنداء الأمين العام بوقف إطلاق النار لمكافحة انتشار وباء كورونا حول العالم. واستغربت أن يستمر قتل المدنيين في الوقت الذي "تكون فيه خيارات وقف إطلاق النار على الطاولة" ويتم التشاور حولها.

إلى ذلك حذر أكثر من مسؤول في عدد من برامج للأمم المتحدة بما فيها برنامج الأغذية العالمي، من خطورة الأوضاع الإنسانية بسبب النقص في التمويل وعدم وصول أموال المانحين في الوقت اللازم.

ويحتاج حوالي ثمانين بالمئة من اليمنيين، قرابة 24 مليون يمني، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، من بينهم عشرة ملايين يمني يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي ويعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة.