اقترحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، السبت، على مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو إلى إنشاء آلية مستقلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف المدن السورية وإيجاد حل سياسي. في خطوة يسعى فيها الغرب للعودة إلى الدبلوماسية بعد توجيه ضربات عسكرية على مواقع تابعة للنظام السوري، فجر أمس.

وقدمت الدول الكبرى الثلاث، أمس، إلى شركائها الـ12 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سورية، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ومشروع القرار المشترك للدول الغربية الثلاث، يدعو أيضاً إلى إيصال المساعدات الإنسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية الأمم المتحدة.

وتشير هذه الخطوة إلى سعي الغرب للعودة إلى الدبلوماسية بعد توجيهه ضربات لليلة واحدة على مواقع، قال إنها مرتبطة بالبرنامج الكيميائي السوري.

ومن المفترض أن تبدأ الإثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.

وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إنّ الهدف "ليس تغيير معادلات" ولا "تجميع" نصوص موجودة أصلاً، بل البرهنة على أن التدخل العسكري الغربي في سورية هو "في خدمة استراتيجية سياسية".

مشروع القرار

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الأمن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

في الشق الكيميائي، يدين مشروع القرار "بأشد العبارات أي لجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سورية، وخصوصاً هجوم السابع من إبريل/نيسان في دوما".

وينص المشروع على إنشاء "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية".

كما يدعو سورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار "وقفاً مستداماً لإطلاق نار"، ويدعو كل الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار. كذلك يطالب مشروع القرار "بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود" في كل أنحاء سورية، وبإمكانية "القيام بعمليات إجلاء طبي وفقاً للاحتياجات وحالات الطوارئ".

وفي المجال السياسي يطالب مشروع القرار "السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بناءة، وبلا شروط مسبقة".

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تقديم تقرير عن تطبيق هذا المشروع في غضون 15 يوما من تبنيه.

وجاء تقديم النص غداة اجتماع عاصف لمجلس الأمن دعت إليه روسيا التي وصفت العملية الغربية ضد سورية بـ"العدوان"، وطلبت إدانتها.

إلا أن مشروع قرار إدانة الضربات لم يحصل على تأييد أكثر من دولتين هما الصين وبوليفيا. واعترضت ثماني دول على النص، بينما امتنعت أربع أخرى.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، إنها واثقة من أن الضربات العسكرية عطلت برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وحذرت من أن الولايات المتحدة "مستعدة" لشن ضربات مجدداً إذا وقع هجوم كيميائي جديد في سورية.

واتهم السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا، الغرب بـ"الهمجية"، وطلب أن "يوقف أعماله ضد سورية فوراً، والامتناع عن القيام بأعمال جديدة في المستقبل". وقال "أنتم لا تضعون أنفسكم فوق القانون الدولي، بل تحاولون إعادة كتابة القانون الدولي".

وقال دبلوماسي غربي، لوكالة "فرانس برس"، إنّ مستقبل هذا النص يكمن في عملية "إنعاش" لمجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).

ومنذ بداية الحرب في سورية، بدت هذه الدول منقسمة في غالبية الأحيان حول هذا الملف الذي استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 12 مرة ضد مشاريع قرارات مرتبطة به.

ومنذ بداية العام لم يتخذ مجلس الأمن أي موقف بالإجماع إلا مرة واحدة بشأن سورية للمطالبة بوقف لإطلاق النار.

وقال الدبلوماسي نفسه إنه يجب إحياء "تفاهم بين الأمم" للتقدم وإنهاء النزاع السوري.



(فرانس برس)