توصلت اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بعد نقاشات استمرت 6 أيام برعاية الأمم المتحدة، في تونس، إلى تعديل اتفاق الصخيرات، وهو ما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس اليوم الأحد، على أن يكون المجلس الرئاسي مكونًا من رئيس ونائبين، وحكومة منفصلة.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال المؤتمر الصحافي، إن لجنتي الحوار المنبثقتين عن مجلسي النواب والدولة لتعديل اتفاق الصخيرات، توصلتا أيضا إلى تفاهمات جيدة، من دون أن يفصح عن طبيعة تلك التفاهمات.

وأكد سلامة، خلال المؤتمر، أن أعضاء اللجنتين سيعودون إلى قواعدهم في ليبيا للتشاور، ومن المتوقع أن يعودوا إلى تونس، الأسبوع القادم، لاستكمال بحث بقية النقاط.

وتم الاتفاق خلال المشاورات التي عُقدت في مقر بعثة الأمم المتحدة بين لجنتي الحوار، على بعض البنود، على أن يعود الفريقان إلى ليبيا مرة أخرى إلى طاولة الحوار، ومناقشة بقية البنود التي ظلت محل جدل.

وقال النائب في برلمان طبرق عن منطقة الجنوب، الهادي الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن نتيجة المشاورات كانت مرضية بالنسبة للطرفين، وقد أفضت إلى أن يكون المجلس الرئاسي مصغرا ومكونا من رئيس ونائبين، موضحا أن رئيس الوزراء مستقل عن المجلس الرئاسي، وسيكون مراقبا من البرلمان مباشرة.

واعتبر أنه تم التوافق وليس الاتفاق، لأن التوافق يعني الانتهاء من مناقشة كافة النقاط والوصول إلى إبرام اتفاق نهائي بخصوصها، معتبرا أن التشاور سيتواصل داخل مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا.

واعتبر الصغير أن النقطة الثامنة التي طالب البرلمان بإلغائها لا تزال من النقاط العالقة والتي لم يحصل حولها اتفاق، مبينا أن مجلس الدولة قدم مقترحات تنص على إعادة صياغتها، مشيرا إلى أن الطرفين المجتمعين في تونس شعرا بضرورة الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة الراهنة وإنهاء الصراعات الدائرة.

وأفاد الصغير بأن الوفد الليبي أنهى، اليوم الأحد، مشاوراته في تونس وسيسافر غدا إلى ليبيا، على أن تنطلق الجولة الثانية من المشاورات الإثنين القادم.