وشهدت بانجول، أمس الأحد، قدوم قوات أفريقية تقودها السنغال، أقامت عدة نقاط تفتيش في أنحاء العاصمة، وسيّرت دبابات، وسط هتافات تأييد، حتى محيط القصر الرئاسي.

في الأثناء، طلب الرئيس الغامبي الجديد أداما بارو، والذي ما زال في العاصمة السنغالية دكار، حيث أدى القسم الخميس، مواصلة العملية العسكرية لدول غرب أفريقيا في غامبيا، معتبراً أنّ الشروط الأمنية لعودته إلى البلاد "غير متوافرة" بالكامل رغم رحيل سلفه.

وأكد بارو أنّه يأمل في العودة "في أقرب وقت ممكن"، كما قال مستشاره ماي فاتي في مؤتمر صحافي في دكار، مستدركاً بالقول "لكن الوضع الأمني في غامبيا ما زال هشّاً".

وأضاف "ننتظر بياناً علنياً من رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن التزامهم الولاء للجمهورية والدستور، والولاء أيضاً لرئيس الدولة"، مشيراً بذلك إلى الجيش والشرطة ووكالة الاستخبارات الوطنية.

وتلا فاتي إعلاناً قال فيه بارو إنّه "يعبّر عن الأمل في أن تبقى قوات بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غامبيا، حتى إعادة الوضع العام على صعيد الأمن الشامل إلى نصابه".

إلا أنّ مسؤولين بالوساطة الموريتانية أشاروا، بحسب وكالة "الأناضول"، إلى إبلاغ الجهات الراعية للتسوية، بأنّ السلطات الغامبية ترفض الوجود العسكري الأفريقي.

في المقابل، ذكر مسؤول سنغالي في قوة غرب أفريقيا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، أنّ قائد الجيش الغامبي عثمان بادجي أعلن ولاءه للرئيس الجديد.

من جهته، قال قائد العملية العسكرية الأفريقية فرنسوا ندياي، إنّ "الأمر الوحيد المؤكد هو أنّ العملية ستستمر إلى أن تجتمع شروط الممارسة الفعلية" لسلطة بارو.

لكنّ المسؤول الكبير في المجموعة مارسيل آلان دي سوزا، أكد أنّه "لا يمكن إبقاء فراغ السلطة" مستمراً لفترة طويلة، مشيراً إلى أنّ بارو يجب أن يتولى مهامه "في أسرع وقت ممكن".

ومن جهة أخرى، اتهم أحد مستشاري بارو، الرئيس السابق يحيى جامع بسرقة ملايين الدولارات من خزائن الدولة.

واستباقاً لبدء المرحلة الجديدة، قال ماي فاتي، أحد أقرب مستشاري رئيس الدولة الغامبية، إنّه "مع تولينا السلطة تبدو غامبيا في محنة مالية"، مضيفاً أنّ "الخزائن فارغة عملياً". وأوضح أنّه "خلال أسبوعين تم سحب 500 مليون دالاسي" من قبل جامع، أي حوالى 11 مليون يورو.

وبعد أزمة سياسية استمرت ستة أسابيع، ونجمت عن تراجع جامع عن اعترافه بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بدأ الوضع يشهد حلحلة.

وتحت ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها خصوصاً مجموعة غرب أفريقيا، وافق الرئيس الغامبي على مغاردة البلاد بعد 22 عاماً في السلطة، وتوجّه من بانجول إلى كوناكري، مساء السبت الماضي.

وذكرت مصادر رسمية غينية وفي مجموعة غرب أفريقيا أنّه استقل طائرة إلى غينيا الاستوائية بعد ذلك. لكن سلطات هذا البلد التزمت الصمت بشأن وجوده على أراضيها، بينما دان أكبر أحزاب المعارضة في غينيا قرار استقبال "الدكتاتور السابق لغامبيا".

وفي نهاية المطاف أعلنت مجموعة غرب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في بيان، أنّها تضمن حقوق جامع بما في ذلك حقه في العودة إلى بلده، ورحبت "بإرادته الحسنة" في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.


(العربي الجديد, وكالات)