قوى المعارضة الجزائرية تطالب بتأجيل الانتخابات وتدعو الجيش إلى الحياد
أعلنت قوى سياسية ومدنية معارضة في الجزائر، عقب اجتماع ضم ثلاث رؤساء حكومات سابقين، اتفاقها على تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 إبريل/نيسان المقبل لعدم توفر أية ظروف تسمح بإجرائها في تاريخها المقرر.
وأكد بيان انتهى إليه اجتماع المعارضة أن "إجراء الانتخابات في تاريخها، وفي ظل الظروف الراهنة ووفق الإطار القانوني الحالي، يشكل استفزازًا وخطرًا على أمن واستقرار البلاد ووحدة الأمة".
وعقد الاجتماع بمشاركة 15 حزبًا سياسيًا معارضًا، أبرزها حزب طلائع الحريات، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وزعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، كما شاركت أربع نقابات عمالية تمثل قطاعات الصحة والتربية والإدارة العمومية، و35 شخصية سياسية مستقلة، أبرزها رئيسا الحكومة السابقان سيد أحمد غزالي وأحمد بن بيتور.
ودُعيت إلى المشاركة قيادات بارزة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، مثل كمال قمازي وعبد القادر بوخمخم، وسمحت المعارضة للقنوات التلفزيونية ببث مباشر وعلني لاجتماع المعارضة الذي كان يستهدف الاتفاق على أرضية توافق سياسي ومناقشة الأوضاع السياسية في سياق التطورات المتصلة بالحراك الشعبي.
وتوافقت مجمل أحزاب المعارضة على مسألة إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعوة الجيش إلى الحياد ووقف الخروقات الدستورية بملف ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي، ورفض أي تدخل أجنبي مهما كان في الشأن الجزائري.
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال خلال مداخلتها المؤسسة العسكرية إلى الحياد، ولفتت إلى أن الجيش تعهد بتأمين الرئاسيات، مستدركة بأن "عليه أن يكون محايدًا إذا رفضت الأغلبية خيار الرئاسيات".
من جهته، دعا رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي المعارضة إلى موقف قوي، قائلًا: "بفعل ظروف كثيرة لم تسمح السلطة بوجود معارضة بالمعنى الحقيقي. ما يوجد في الجزائر مقاومون للسلطة"، مشددًا على أن الحراك الشعبي منح الفرصة لقوى المعارضة لأجل تحرير المبادرة.
واقترحت أحزاب سياسية التفكير في قرار الانسحاب الجماعي من البرلمان، لكن هذا المقترح لم يلقَ الإجماع داخل الاجتماع، بسبب رفض كوادر الحراك الشعبي له، على أساس أن هدف الحراك لا يتعلق بخلق حالة فراغ مؤسساتي.
وقرأ بن فليس بيانًا باسم المعارضة، تضمّن دعم الحراك الشعبي السلمي رفض إجراء الانتخابات الرئاسية، ودعوة السلطة إلى التنازل عن حالة التعنت، والدخول في مرحلة لتهيئة المناخ والإطار القانوني لتوفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار، ومطالبة المؤسسات الدستورية بالالتزام بمهامها الدستورية، في إشارة إلى الجيش، وإدانة كل أشكال التضييق على الإعلام، ورفض أي نوع من أنواع التدخل الأجنبي.
ويعد اجتماع اليوم ثالث اجتماع بين قوى المعارضة، وتقرر أن يُعقد اجتماع مماثل خلال أيام لإثراء النقاش السياسي بين قوى المعارضة السياسية.
وأكد بيان انتهى إليه اجتماع المعارضة أن "إجراء الانتخابات في تاريخها، وفي ظل الظروف الراهنة ووفق الإطار القانوني الحالي، يشكل استفزازًا وخطرًا على أمن واستقرار البلاد ووحدة الأمة".
وعقد الاجتماع بمشاركة 15 حزبًا سياسيًا معارضًا، أبرزها حزب طلائع الحريات، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وزعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، كما شاركت أربع نقابات عمالية تمثل قطاعات الصحة والتربية والإدارة العمومية، و35 شخصية سياسية مستقلة، أبرزها رئيسا الحكومة السابقان سيد أحمد غزالي وأحمد بن بيتور.
ودُعيت إلى المشاركة قيادات بارزة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، مثل كمال قمازي وعبد القادر بوخمخم، وسمحت المعارضة للقنوات التلفزيونية ببث مباشر وعلني لاجتماع المعارضة الذي كان يستهدف الاتفاق على أرضية توافق سياسي ومناقشة الأوضاع السياسية في سياق التطورات المتصلة بالحراك الشعبي.
وتوافقت مجمل أحزاب المعارضة على مسألة إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعوة الجيش إلى الحياد ووقف الخروقات الدستورية بملف ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي، ورفض أي تدخل أجنبي مهما كان في الشأن الجزائري.
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال خلال مداخلتها المؤسسة العسكرية إلى الحياد، ولفتت إلى أن الجيش تعهد بتأمين الرئاسيات، مستدركة بأن "عليه أن يكون محايدًا إذا رفضت الأغلبية خيار الرئاسيات".
من جهته، دعا رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي المعارضة إلى موقف قوي، قائلًا: "بفعل ظروف كثيرة لم تسمح السلطة بوجود معارضة بالمعنى الحقيقي. ما يوجد في الجزائر مقاومون للسلطة"، مشددًا على أن الحراك الشعبي منح الفرصة لقوى المعارضة لأجل تحرير المبادرة.
واقترحت أحزاب سياسية التفكير في قرار الانسحاب الجماعي من البرلمان، لكن هذا المقترح لم يلقَ الإجماع داخل الاجتماع، بسبب رفض كوادر الحراك الشعبي له، على أساس أن هدف الحراك لا يتعلق بخلق حالة فراغ مؤسساتي.
وقرأ بن فليس بيانًا باسم المعارضة، تضمّن دعم الحراك الشعبي السلمي رفض إجراء الانتخابات الرئاسية، ودعوة السلطة إلى التنازل عن حالة التعنت، والدخول في مرحلة لتهيئة المناخ والإطار القانوني لتوفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار، ومطالبة المؤسسات الدستورية بالالتزام بمهامها الدستورية، في إشارة إلى الجيش، وإدانة كل أشكال التضييق على الإعلام، ورفض أي نوع من أنواع التدخل الأجنبي.
ويعد اجتماع اليوم ثالث اجتماع بين قوى المعارضة، وتقرر أن يُعقد اجتماع مماثل خلال أيام لإثراء النقاش السياسي بين قوى المعارضة السياسية.