نظّم مئات من العمال والموظفين في القطاع الخاص مساء اليوم الأربعاء، فعالية "ضجيج" في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرّته الحكومة الفلسطينية مؤخراً، وأعلنت عن إنفاذه مطلع الشهر الماضي.

وقال الناشط محمد القروي لـ"العربي الجديد": "نحن نعيش تحت احتلال، ولا يمكن أن يطبق هذا القانون في ظل احتلال وسلطة مزعزعة، ويجب أن يكون لنا سيادة على الأرض قبل تطبيقه، وحتى في حال الاستقلال لا يمكن تطبيق القانون بصيغته الحالية".

وأكد القروي أن "الحراك الرافض للقانون بدأ في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وبدأ بالمطالبة بتعديل القانون أو تأجيله، وصولا إلى المطالبة بإلغائه لما فيه من ظلم، وظل تعنت الحكومة والمسؤولين في السلطة اضطررنا لمواصلة المطالبة بإلغاء القانون".

واحتشد العشرات في ميدان المنارة، واصطحب بعضهم زوجاتهم وأطفالهم، حاملين أبواقًا، وأواني طعام، وصافرات ليحدثوا ضجيجا بواسطتها، تنفيذا لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد ضد القانون، ثم جابوا شوارع رام الله وهم يهتفون بإسقاط القانون، على وقع الضجيج.

وقال مصمم الغرافيك وائل العزة، لـ"العربي الجديد"، إن "القانون فيه ثغرات كبيرة، ومر دون تشريع، وجئت لأعبر عن رفضي له". لافتا إلى أن "فعالية الضجيج وسيلة احتجاج لإيصال صوت العمال والموظفين إلى المسؤولين".
ووصفت طبيبة الأسنان، عفاف النجاجرة، لـ"العربي الجديد"، القانون بأنه "نظام غير عادل، ويوجد فيه كثير من النقاط التي تظلم العمال والموظفين وأبناءهم، واليوم جئنا لإحداث ضجيج كي يسمع المسؤولون اعتراضنا".

وأكد المهندس محمد عبد ربه، لـ"العربي الجديد"، أن إحداث ضجيج من أجل أن تسمع الحكومة صوت العمال والموظفين ضمن فعالية سلمية أمر صحي، مشددا على رفضه قانون الضمان "الجائر"، والمطالبة بإسقاطه لأن "القانون يسعى لسحق المواطن والطبقة الوسطى"، وفق تعبيره.

وقال المهندس محمود أبو زايد لـ"العربي الجديد": "نطالب بإسقاط القانون، وهم يقولون إنهم لا يسمعوننا، واليوم خرجنا بفعالية الضجيج كي نُسمعهم صوتنا".

ووصف طبيب الأسنان مجد عبد ربه، القانون بأنه "قانون جباية هدفه تجويع الشعب، وسحب السيولة من السوق للقضاء على ما تبقى من صمود الشعب الفلسطيني". وقال عبد ربه لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الضجيج نوع من التعبير السلمي لرفض القانون دون اللجوء إلى مظاهر غير حضارية، ونحن شعب متحضر لا يلجأ إلى العنف أو التخريب. شعب يقرر مصيره، وقادر على رفض أي مخطط لتجويعه أو تركيعه".

وشهدت مدينتا بيت لحم ونابلس مسيرات مماثلة رافضة لقانون الضمان ومطالبة بإسقاطه، وأحدث المشاركون ضجيجا في الشارع باستخدام الأواني والأبواق صافرات الإنذار، وكل ما من شأنه إحداث ضجيج.